في إطار سياستها الرامية لصون وتدعيم حماية التراث
الثقافي الوطني، وتماشيا مع التزامات المغرب بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو لسنة
1970 الخاصة بالتدابير الواجب
اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير و نقل ملكية الممتلكات
الثقافية، أطلقت وزارة الثقافة برنامجا لتطوير القدرات الوطنية بما يتيح للمغرب التوفر
على موارد بشرية مستدامة لصون التراث الثقافي المنقول وحفظه بمنأى عن النهب، و ذلك
بتعاون مع المكتب الإقليمي لليونيسكو بالرباط ودعم من برنامج التعاون الإسباني.
في هذا الأطار، سيتم تنظيم ورشة جهوية تحسيسية يومي
17 و18 مارس 2016 بمدينة الراشدية، هي الأولى من ضمن أربع ورشات جهوية أخرى، لفائدة
شريحة من الفاعلين الجهويين والمحلين بالإدارات العمومية وفعاليات المجتمع المدني،
والمنظمات غير الحكومية وحائزي التحف وتجار المنقولات العتيقة وأساتذة جامعيين وصحفييين.
وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بمختلف الاتفاقيات
الدولية التي صادق عليها المغرب، فضلا عن الإجراءات القانونية و التدابير الإدارية
المعتمدة من قبل السلطات المغربية المعنية بالتصدي لآفة التهريب.
وسيشرف على الورشة الأولى بالراشدية مجموعة من الخبراء
الوطنيين، من وزارة الثقافة ووزارة العدل والحريات والدرك الملكي والمديرية العامة
للأمن الوطني وإدارة الجمارك، بالإضافة إلى خبير من مكتب اليونيسكو بالرباط، والذين
سيعملون على شرح وتيسير المفاهيم للإلمام بالأدوات المعيارية والأخلاقية لحظر استيراد
وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والتي تطال في المقام الأول
المواقع الأثرية والمباني العتيقة بالمدن والأرياف.
