استؤنفت مساء الجمعة جلسات الاستماع العلنية لضحايا
الانتهاكات الحقوقية التي وقعت في تونس بالفترة من عام 1955 إلى 2013، في خطوة تهدف
لتفعيل قانون العدالة الانتقالية.
وأشارت إلى أن هذه الجلسات تهدف لتفكيك منظومة الفساد،
وأن "هؤلاء الذين يقدمون شهاداتهم بشكل علني يتكلمون بصوت آلاف الضحايا".
وخلال الجلسة، عرضت عدة شهادات بشأن الانتهاكات
التي تعرض لها عدد من المعارضين والناشطين التونسيين في عهدي الرئيسين الراحل الحبيب
بورقيبة والمخلوع زين العابدين بن علي.
وقالت محرزية العابد في شهادتها العلنية إنها اعتقلت
عام 1991 على خلفية نشاطها ضمن الحركة الإسلامية والجمعيات الخيرية، وإنه تم طردها
من مهنتها قبل ذلك عام 1988.
وأوضحت أنها تعرضت لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة
من قبل رجال أمن الدولة في مراكز ومناطق الشرطة مما خلف آثارا على جسدها، وأدى لإصابتها
بمرض خطير مازالت تعاني من تداعياته حتى اليوم، وفق روايتها.
وكانت الجلسات العلنية بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني
الماضي وتوقفت في وقت لاحق، ثم استؤنفت مساء أمس الجمعة. ومن المقرر أن تستمع الهيئة
لأكثر من 65 ألف شكوى وملف.
يُشار إلى أن "الحقيقة والكرامة" هيئة
دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 والمتعلق
بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
المصدر : وكالة الأناضول
