وألزمت المحكمة التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد أبوالعزم، الحكومة باتخاذ إجراءات حجب جميع الروابط الإلكترونية المؤدية إلى مقاطع الفيديو المسيئة للنبي، وعلى الأخص المقاطع الكاملة والمجزأة من الفيلم الأميركي المعنون “براءة المسلمين” الذي صدر وانتشر إلكترونياً في سبتمبر/أيلول عام 2012.
وسبق أن أكدت الحكومة في طعنها عدم إمكانية حظر أو حجب أو إغلاق موقع “يوتيوب” وعدم تمكنها من حجب الروابط الإلكترونية المؤدية لمقاطع الفيديو المسيئة، فضلاً عن احتياجها لإمكانيات فنية ومالية ضخمة لتنفيذ أي عملية حجب لموقع بحجم “يوتيوب” ولو لمدة مؤقتة.
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، عام 2008، حكماً مشابهاً بحظر وحجب جميع المواقع الإباحية، لكن الحكومة أكدت استحالة تنفيذه أيضاً.
