قد تؤدي مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الحكومة الإيطالية على المرسوم الأمني المثير للجدل إلى مزيد من التشديد على إجراءات طلب اللجوء، إضافة إلى احتجاز الأجانب الذين صدرت قرارات بترحيلهم من البلاد ثم يعودون إليها.
سيواجه طالبو اللجوء والمهاجرين الذين تأمر السلطات الإيطالية بطردهم من البلاد ثم يعودون إليها مرة أخرى، إجراءات أكثر تشددا وعقوبات مضاعفة، وذلك إذا ما تم التصديق على التعديلات المقترحة على مرسوم الأمن الذي أصدرته الحكومة الإيطالية.
وتنص المادة المقترحة تحت تسمية "28 تي إي أر"، على رفض حق الحماية الإنسانية التي تعد شرطا مسبقا لسلسة من الحقوق بما فيها حق اللجوء، إذا ما ظهر أن طالب اللجوء قد دخل بصورة غير شرعية إلى الأراضي الإيطالية أو مدد إقامته بصورة غير شرعية دون مبرر، ولم يبادر في الوقت المناسب إلى تقديم الطلب وفقا لظروف إقامته".
ووصفت جمعية "آرسي" (ARCI) الثقافية الإيطالية الاقتراح بأنه "إجراء من شأنه تعريض حق اللجوء لخطر الإلغاء".
ويشير التعديل المذكور إلى التوصية الأوروبية رقم 32 الصادرة في حزيران / يونيو 2013، والتي توفر إجراءات سريعة لطالبي اللجوء الذين يدخلون بصفة غير شرعية إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر وزارة الداخلية الإيطالية أن الاقتراح يأخذ في الاعتبار هذه التوصية ويؤكد بشدة على أن أولئك الذين يدخلون بصفة غير شرعية إلى الاراضي الإيطالية يجب أن يقدموا طلب اللجوء خلال وقت مناسب.
ولم يحدد الإجراء المقترح ما هو "الوقت المناسب" لتقديم طلب اللجوء، بينما تشير مصادر الوزارة إلى أن تقدير هذا الوقت يمكن أن يتم وفقا لكل حالة على حدة.
وقال فيليبو ماراغليا من "آرسي" إن هذا الإجراء "يعرض للخطر حق اللجوء في بلادنا لأنه يمكن أن يعرقل إمكانية الحصول على إجراءات اللجوء بنسبة 100 % بالنسبة لطالب اللجوء".
وأوضح ماراغليا أنه "من غير الممكن أن يتم الدخول بطريقة شرعية من أجل طلب حق اللجوء، فلا توجد تأشيرة دخول من أجل طلب حق اللجوء".
