(تونس) أصدرت هيومن رايتس ووتش البيان التالي بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ردا على طلب الحكومة المغربية تعليق أنشطة المنظمة في البلاد:
لقد عملت هيومن رايتس ووتش طيلة 25 عاما على تعزيز احترام حقوق الإنسان في المغرب والصحراء المغربية دون عقبات بالغة من قبل الحكومة. وقد تضمنت تقارير هيومن رايتس ووتش معطيات مختلفة حول وضعية حقوق الإنسان، منها معلومات رسمية وفرتها السلطات، لا سيما عبر لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين.
ويأتي طلب تعليق الأنشطة عقب فرض الحكومة المغربية قيودا على منظمة العفو الدولية، بما في ذلك طرد اثنين من موظفيها في يونيو/حزيران 2015، وتكثيف القيود على منظمات حقوق الإنسان المحلية، لا سيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
استجابت هيومن رايتس ووتش مؤخرا لطلب من مسؤولين حكوميين بعقد لقاء، واقترحت مجموعة من التواريخ في الأيام المقبلة، بأمل أن يستعيد المغرب بسرعة مكانته بين الدول المفتوحة لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.
وعلى كل حال، ستواصل هيومن رايتس ووتش مراقبتها وتوثيقها لمدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
