توصل مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة ببلاغ صادر عن حركة ضمير بخصوص تفاعل الحركة مع مجموعة من المستجدات الراهنة في المغرب، ومنها الجدل الذي أثير
حول موضوع المساواة في الإرث. وفي ما يلي، النص الكامل للبلاغ:
بلاغ المكتب التنفيذي عن اجتماع 20 أكتوبر 2015
عقد المكتب التنفيذي لحركة ضمير اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري. وفي بداية الاجتماع اطلع المكتب التنفيذي على حادثة الاعتداء الاجرامي الذي تعرض له عضو اللجنة الشرفية الدولية لحركة ضمير الشاعر المغربي الكبير عبد اللطيف اللعبي وزوجته. وإذ يعبر لهما المكتب التنفيذي عن تضامنه المطلق إثر هذا الاعتداء، يتمنى لهما الشفاء العاجل ويطالب السلطات العمومية بالإسراع في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة الشنعاء.
واستعرض المكتب مختلف الأنشطة المبرمجة للمرحلة المقبلة ومن ضمنها الندوة الإقليمية حول "الدين والقانون" والطاولة المستديرة حول نتائج الانتخابات الأخيرة ودلالاتها، والندوة حول عودة البعد الديني ودلالاته في علاقة بالمعتقدات الدينية المختلفة، إضافة إلى الندوة الاقتصادية. كما تطرق لموضوع مالية الجمعية من زاوية قيام الأعضاء بتسديد اشتراكاتهم السنوية، واتخذ تدابير في الموضوع.
كما تداول المكتب التنفيذي في موضوع السيد المعطي منجب وفي المضايقات المسجلة في تدبير السلطات العمومية لهذا الملف، واستعرض الانتقادات التي يتعرض لها المغرب على المستوى الدولي من جراء ذلك، والتناقضات المسجلة في مواقف السلطات، ويطالب المكتب بوقف المضايقات وبإعمال المساطر القانونية والقضائية إذا كان الأمر يقتضي ذلك في حق السيد منجب طبقا للقانون، لا غير.
وفي موضوع آخر يثمن المكتب التنفيذي المنشور الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بضرورة التزام قوات الأمن بالقانون والامتناع عن الشطط في استعمال القوة لفض التجمعات العمومية ويشدد المكتب على ضرورة تفعيله.
كما اطلع المكتب على الخطوط العريضة للوثيقة المعنونة بـ"وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب" الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤخرا. وفي انتظار المزيد من تمحيص فحواها ومراميها، فإن حركة ضمير التي ما فتئت تثير الانتباه إلى التطورات السوسيولوجية المستجدة في بلادنا وفي مقدمتها ما يمس أوضاع المرأة واستنادا إلى موقفها المعبر عنها سابقا بضرورة مراجعة قوانين الإرث، يهمها أن تذكر بما يلي:
ترى حركة ضمير أن مبدأ الاسلام في التشريع هو تحقيق المصلحة ودفع المضرة، و"الحكم الشرعي يدور مع علته وجوداً وعدماً" ويبطل الاستنجاد بمقولة "لا اجتهاد مع النص" وهي مقولة فقدت لزومها منذ خلافة عمر ابن الخطاب الذي اجتهد مع وجود نصوص قطعية الدلالة والثبوت معا فعطّل حد السرقة بدافع الفقر والجوع، وخالف أخرى حين ساوى بين الإخوة من الأب مع الإخوة من الأم ذكورا وإناثا رغم وجود نص صريح. كما ألغى العمل بنصوص أخرى مثل حالة المؤلفة قلوبهم، وتقسيم الغنائم.
إن الواقع المادي والاجتماعي والدستوري اليوم يفرض تحرير الاجتهاد والنظر في العلل التي توجب الأحكام رفعا للضرر وجلبا للمنفعة وتحقيقا للعدل والإنصاف. فغاية الدين هي العدل بين الناس، وتلك كانت غاية اجتهاد عمر بن الخطاب وفقهاء سوس في إقرار حق الكد والسعاية الذي يضمن للأرملة حقها فيما تراكم من ممتلكات زوجية رغم وجود النص الذي يخصها بالربع أو الثمن. والمطالبة بالمساواة بين الإناث والذكور في الإرث تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم الشرعي وجودا وإثباتا.
عقد المكتب التنفيذي لحركة ضمير اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري. وفي بداية الاجتماع اطلع المكتب التنفيذي على حادثة الاعتداء الاجرامي الذي تعرض له عضو اللجنة الشرفية الدولية لحركة ضمير الشاعر المغربي الكبير عبد اللطيف اللعبي وزوجته. وإذ يعبر لهما المكتب التنفيذي عن تضامنه المطلق إثر هذا الاعتداء، يتمنى لهما الشفاء العاجل ويطالب السلطات العمومية بالإسراع في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة الشنعاء.
واستعرض المكتب مختلف الأنشطة المبرمجة للمرحلة المقبلة ومن ضمنها الندوة الإقليمية حول "الدين والقانون" والطاولة المستديرة حول نتائج الانتخابات الأخيرة ودلالاتها، والندوة حول عودة البعد الديني ودلالاته في علاقة بالمعتقدات الدينية المختلفة، إضافة إلى الندوة الاقتصادية. كما تطرق لموضوع مالية الجمعية من زاوية قيام الأعضاء بتسديد اشتراكاتهم السنوية، واتخذ تدابير في الموضوع.
كما تداول المكتب التنفيذي في موضوع السيد المعطي منجب وفي المضايقات المسجلة في تدبير السلطات العمومية لهذا الملف، واستعرض الانتقادات التي يتعرض لها المغرب على المستوى الدولي من جراء ذلك، والتناقضات المسجلة في مواقف السلطات، ويطالب المكتب بوقف المضايقات وبإعمال المساطر القانونية والقضائية إذا كان الأمر يقتضي ذلك في حق السيد منجب طبقا للقانون، لا غير.
وفي موضوع آخر يثمن المكتب التنفيذي المنشور الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بضرورة التزام قوات الأمن بالقانون والامتناع عن الشطط في استعمال القوة لفض التجمعات العمومية ويشدد المكتب على ضرورة تفعيله.
كما اطلع المكتب على الخطوط العريضة للوثيقة المعنونة بـ"وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب" الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤخرا. وفي انتظار المزيد من تمحيص فحواها ومراميها، فإن حركة ضمير التي ما فتئت تثير الانتباه إلى التطورات السوسيولوجية المستجدة في بلادنا وفي مقدمتها ما يمس أوضاع المرأة واستنادا إلى موقفها المعبر عنها سابقا بضرورة مراجعة قوانين الإرث، يهمها أن تذكر بما يلي:
ترى حركة ضمير أن مبدأ الاسلام في التشريع هو تحقيق المصلحة ودفع المضرة، و"الحكم الشرعي يدور مع علته وجوداً وعدماً" ويبطل الاستنجاد بمقولة "لا اجتهاد مع النص" وهي مقولة فقدت لزومها منذ خلافة عمر ابن الخطاب الذي اجتهد مع وجود نصوص قطعية الدلالة والثبوت معا فعطّل حد السرقة بدافع الفقر والجوع، وخالف أخرى حين ساوى بين الإخوة من الأب مع الإخوة من الأم ذكورا وإناثا رغم وجود نص صريح. كما ألغى العمل بنصوص أخرى مثل حالة المؤلفة قلوبهم، وتقسيم الغنائم.
إن الواقع المادي والاجتماعي والدستوري اليوم يفرض تحرير الاجتهاد والنظر في العلل التي توجب الأحكام رفعا للضرر وجلبا للمنفعة وتحقيقا للعدل والإنصاف. فغاية الدين هي العدل بين الناس، وتلك كانت غاية اجتهاد عمر بن الخطاب وفقهاء سوس في إقرار حق الكد والسعاية الذي يضمن للأرملة حقها فيما تراكم من ممتلكات زوجية رغم وجود النص الذي يخصها بالربع أو الثمن. والمطالبة بالمساواة بين الإناث والذكور في الإرث تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم الشرعي وجودا وإثباتا.
