توصلت مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة بنص رسالة التظلم التي رفعها الائتلاف المغربي للملكية الفكرية يوم الإثنين 13يونيه 2016 السيد وزير الاتصال، على إثر التعيين الغير
قانوني لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ــ كما جاء في الرسالة ــ مع التذكير بأن المكتب الفيدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية قد شكل لجنة مختصة لتهيء ملف متكامل حول الاختلالات الجمة التي يعيشها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين منذ سنوات، ورصد كل التدابير والقرارات الخاطئة التي اتخذتها سلطة الوصاية، مما أدى إلى انهيار مؤسساتي وتدبيري وإنساني غير مسبوق، ولعل ما ورد في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول هذه المؤسسة العمومية المختلة في البناء والوظائف والممارسات والأداء، ليستدعي عرض الملف على القضاء لتحديد المسؤوليات وإقامة الجزاءات المناسبة كما جاء في نص الرسالة التالية الموجهة إلى السيد وزير الإتصال .
قانوني لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ــ كما جاء في الرسالة ــ مع التذكير بأن المكتب الفيدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية قد شكل لجنة مختصة لتهيء ملف متكامل حول الاختلالات الجمة التي يعيشها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين منذ سنوات، ورصد كل التدابير والقرارات الخاطئة التي اتخذتها سلطة الوصاية، مما أدى إلى انهيار مؤسساتي وتدبيري وإنساني غير مسبوق، ولعل ما ورد في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول هذه المؤسسة العمومية المختلة في البناء والوظائف والممارسات والأداء، ليستدعي عرض الملف على القضاء لتحديد المسؤوليات وإقامة الجزاءات المناسبة كما جاء في نص الرسالة التالية الموجهة إلى السيد وزير الإتصال .
إلى السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
الموضوع: تظلم
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، يؤسفني السيد الوزير أن أبلغكم الظلم والحيف الذين تعرضنا له جراء تعيينكم المباشر لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، خارج المبادئ الأساسية التي تؤطر مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية والشبه العمومية والتي تتمثل في:
1- تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة طبقا لمقتضيات دستور المملكة الشريفة ولا سيما الفصلين 49 و92 منه؛
2- عدم التمييز على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور؛
3- السعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور.
المعايير الأساسية التاي تقوم عليها هذه المنظومة والمتمثلة في:
1- التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية؛
2- التوفر على مستوى عال من التعليم، وعلى المؤهلات الذاتية، والخبرة التدبيرية اللازمة لشغل المنصب المطلوب؛
3- التمتع بالنزاهة؛
4- التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه.
لذا، نعتبر السيد الوزير، أن هذا التعيين جاء خارج الضوابط القانونية التي تتعلق بتولي المناصب العليا، مع التذكير بأن بلادنا صارت تتوفر على منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة في هذا الإطار، تقوم أولا وأخيرا، على مراعاة الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92، والمرسوم رقم 2.12.412، بتاريخ 11أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي المذكور.
أما فيما يهم إسناد المسؤولية، فيجب التذكير بمقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والذي أرسى معايير موضوعية دقيقة تقوم على معايير الكفاءة والخبرة والتجربة العمليتين والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي بالمجال، وتتجلى أهم مستجداته في:
- تعميم مسطرة الإعلان عن المناصب الشاغرة؛
- فتح باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بالإدارات المعنية، المتوفرين على الشروط؛ المطلوبة؛
- اعتماد أسلوب الانتقاء في عملية اختيار المترشحين من طرف لجنة تشكل لهذه الغاية.
وعليه فإننا نعتبر تعيينكم مدير للمكتب المغربي لحقوق المؤلفيين هو خرق للمبادئ والقوانيين الجاري بها العمل في هذا الشأن، وضرب لأحد أهم ركائز الحكامة الجيدة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي خصها الدستور بباب كامل، كما أن الشخص المعيين لم يقدم برنامج عمل أمام لجنة تعد لهذه الغاية، وبالتالي على أي أساس قيمتم كفاءة الشخص المعين؟
وعليه نرفع إليكم تظلمنا هذا ونحملكم كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه أوضاع هذه المؤسسة العمومية الحيوية من جراء هذا التعيين اللاقانوني، مع الاحتفاظ بحقنا الدستوري في اللجوء إلى القضاء، وبه وجب الإعلام والسلام.
