وفي معرض استعراض التحركات التي قام بها المكتب النقابي للصحافيين العاملين بالمجموعة، وتحت إشراف مكتب الفرع،من مراسلة المدير العام الرئيس للمجموعة، وعقد لقاء مع مدير الموارد البشرية، ووضع شكايات لدى مندوبية التشغيل،وإشعار للسلطات المعنية بتنسيق مع المكتب النقابي للإتحاد المغربي للشغل، خلص الجمع العام الاستثنائي، بعد وقوفه على الرسالة التي وجهها رئيس النقابة إلى المدير العام الرئيس لمجموعة "ماروك سوار"، يوم الجمعة 29 يوليوز 2016، إلى التسطيرعلى:
*ألا خيار للعاملين غير التصدي وبقوة وبجميع الأشكال النضالية، من توقف عن العمل ووقفات احتجاجية واعتصامات، لمخطط الإجهاز على مكتسبات وحقوق العاملين بمجموعة "ماروك سوار" والموضوعين اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، مغادرتهم للعمل قسرا أو فصلهم تعسفا وجرجرتهم أمام المحاكم لسنوات.
*ألا خيار للعاملين غير التصدي وبقوة وبجميع الأشكال النضالية، من توقف عن العمل ووقفات احتجاجية واعتصامات، لمخطط الإجهاز على مكتسبات وحقوق العاملين بمجموعة "ماروك سوار" والموضوعين اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، مغادرتهم للعمل قسرا أو فصلهم تعسفا وجرجرتهم أمام المحاكم لسنوات.
*أن ما تدعيه المجموعة من صعوبات واختلالات، وفي غياب تام لآليات الحكامة والشفافية، مرده إلى سوء تسيير وتدبير لمواردها المالية والبشرية ولأوجه صرفها للدعم العمومي، وبهذا الخصوص فإن السلطات المعنية بالبحث والمراقبة والافتحاص، وأمام ما صار يتهدد عشرات العائلات من مصير مجهول، مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة.
* أنه في حالة وجود صعوبات مالية واقتصادية، وعزم مجموعة "ماروك سوار" على إعادة الهيكلة، فإن هناك مساطر قانونية يجب تحريكها، وسلطات معنية يجب اللجوء إليها، وآليات للتفاوض الجماعي يجب اعتمادها، ومسؤولية اجتماعية يجب الوفاء بها.
لذا، فإن المعركة المفتوحة بمجموعة "ماروك سوار"، معركة جميع الصحافيات والصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة، وعليه فإن فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعو الجسم الصحافي العامل بالدار البيضاء إلى التأهب والتعبئة، لإطلاق حملة تضامن واسعة والاستعداد للانخراط بقوة في هذه المعركة المصيرية للعاملين بقطاع الصحافة المكتوبة، انتصارا لحقهم في الاستقرار المادي والاجتماعي والمهني، وصونا لكرامتهم، وتحصينا لمهنة الصحافة ضد الحسابات المركنتيلية.
