الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، برئاسة الأستاذ مبارك ربيع، وحضور أعضاء اللجنة، إلى جانب أعضاء جدد، ممن لم يتسن لهم حضور الاجتماع الأول أو الثاني.
خصص هذا الاجتماع، الذي امتد لحوالي خمس ساعات، لمناقشة التعديلات الجوهرية التي أدخلت على القانون الأساس للاتحاد، والتي تؤسس لأفق تنظيمي جديد، تتهيأ منظمتنا للانخراط فيه بعد المؤتمر الوطني التاسع عشر المقبل.
في بداية الاجتماع، تلا المقرر العام للجنة التحضيرية، الأستاذ بشير القمري، تقريرا مركزا عن أشغال الاجتماع الثاني، تضمن أهم المناقشات والأفكار والخلاصات التي توصلت إليها اللجنة في اجتماعها السابق، لتنتقل اللجنة إلى مناقشة مشروع القانون التنظيمي الجديد، والذي أعده، بكل خبرة وبحث ودقة واطلاع، وبمجهود كبير ومشكور، مقررا اللجينة القانونية، الأستاذ مصطفى النحال والأستاذ هشام العلوي، بمساعدة أعضاء اللجينة القانونية، إذ تميز النقاش، في مجمله، بالموضوعية والواقعية وروح المسؤولية، حيث تم النظر في جميع فصول مشروع القانون التنظيمي الجديد للاتحاد، وإعادة تدقيق فصول القانون الأساس الحالي، فصلا فصلا وبندا بندا، حيث روعي في صياغة مشروع القانون الجديد، المقتضيات المعمول بها في عديد التشريعات التنظيمية الأخرى التي تضبط عمل مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وأساليب تدبيرها، داخل المغرب وخارجه، بما فيها التفاعل الجديد مع التشريعات التي ينص عليها دستور البلاد...
هذا، وقد تمت مصادقة اللجنة التحضيرية، على مشروع القانون التنظيمي المعدل، على أن يتولى مقررا اللجينة إدخال التعديلات والملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة التحضيرية. أما اجتماع اللجنة المقبل، ما قبل الأخير، فسيخصص لمناقشة مشروع التصور الثقافي للاتحاد المعروض على أنظار اللجنة في صيغته الثانية المعدلة والمصادقة عليه، فيما سيخصص الاجتماع الأخير لمناقشة البيان العام للاتحاد والمصادقة عليه، في أفق عرض مجموع هذه المشاريع على أنظار المؤتمر الوطني المقبل لاتحاد كتاب المغرب.
اللجنة التحضيرية
