سيتعين على الراغبين في الحصول على تأشيرة أميركية الإفصاح عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتفهم السابقة، وحساباتهم البريدية الالكترونية، في إجراء جديد يطال 10 ملايين شخص سنويا. وبموجب خطة لوزارة الخارجية نشرت الجمعة، سيتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة سواء للزيارة او كمهاجرين محتملين، ملء قائمة بحساباتهم في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيكون على المتقدمين تعريف أي منصات يستخدمونها و”أي محددات هوية يستخدمونها في هذه المنصات خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ الاستمارة”.
ونصت المذكرة المنشورة في السجل الفدرالي على أن “الأسئلة الأخرى تتضمن تقديم أرقام الهواتف المستخدمة سابقا، والحسابات البريدية الالكترونية، وسفرهم خارج دولهم خلال الخمس سنوات” السابقة.
واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة القواعد الجديدة العام الماضي فيما وصفه بانه “التدقيق الشديد” وهو ما قالت جمعيات حقوقية إنه يتعارض مع الخصوصية.
لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن التعديل الجديد سيمكنهم من التعرف على متطرفين محتملين، مثل أحد المهاجمين في إطلاق النار في سان برنادينو أواخر 2015، والذي حصل على تأشيرة رغم أنه كان من مؤيدي “الجهاد” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسيطبق التعديل الجديد على تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء. وخلال العام المالي المنقضي، تقدم نحو 600 ألف شخص للحصول على تأشيرة هجرة في حين تقدم حوالي عشرة ملايين للحصول على أنواع أخرى من التأشيرات. إلا أن هذا التعديل لن يطبق على الدبلوماسيين والرسميين. ومن المتوقع إقرار التعديل في 29 ماي المقبل.
