الحراك، وذلك في أوّل جلسة استماع للقضية التي تم اتهامه فيها "بعدم التبليغ عن محاولة الاضرار بأمن الدولة الداخلي". وتطالب مراسلون بلا حدود بإطلاق سراحه فورا.
هذا وقد تمّت محاكمة حميد المهدوي مع 54 متهما آخر فيما يعرف بقضيّة الحراك. لكن الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرّرت محاكمته بشكل منفصل.
وقد تمّ ايقاف الصحفي في 20 جويلية 2017 بالحسيمة بمنطقة الريف عندما كان يقوم بتغطية مسيرة سلمية تم اعلان منعها قبل أيام، من قبل السلطات المغربية. ووجهت للصحفي تهمة "عدم التبليغ عن محاولة المس بالنظام العام للدولة" وهو مهدّد بالسجن خمس سنوات.
وأعلن صهيب الخياطي، المدير التنفيذي لمكتب شمال افريقيا أنّ "مراسلون بلا حدود تعبّر عن ارتياحها بعد قرارمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بفصل ملف المهدوي عن ملف باقي المتهمين في قضية الحراك. وأنّه على العدالة أن تطلق سراحه فورا، فحميد المهدوي سُجن لاعتباره صحفيّا كان يقوم بعمله الإعلامي بتغطية أحداث تهمّ المصلحة العامة للشعب. ونحن نجدّد دعوتنا للتخلي عن النهم الموجهة ضدّ مدير موقع البديل أنفو فمكانه ليس السجن. ولا يمكن بحال اعتبار الإخبَار جريمة."
تحتل المغرب المرتبة 135 من جملة 180 بلدا حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة
