استعرض المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أول أمس (السبت) العديد من القضايا ذات الصلة بالصحافة والإكراهات والتحديات المطروحة أمام الممارسة الإعلامية.
وعقد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجتماعه، في إطار دورته المفتوحة التي سبق أن نظمت في الدار البيضاء، بتاريخ 10 مارس 2018. و حضر هذا الإجتماع ممثلون عن الفروع والتنسيقيات، حيث تضمن جدول الأعمال، قضايا تهم حرية الصحافة والإعلام، وأوضاع الصحافيين والعاملين في قطاعات الإعلام، وكذا موضوع إنجاح مسلسل إنشاء المجلس الوطني للصحافة.
وبعد المناقشات في الجلسة العمومية، وخلاصات الإجتماعات التي عقدتها مختلف القطاعات في أوراش العمل، أكد المجلس الوطني الفيدرالي على ضرورة مراجعة منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، من أجل ملاءمتها مع المعايير الدولية، خاصة مع إعلان حرية الصحافة والإعلام في العالم العربي، الذي تم تبنيه من طرف النقابات العربية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الدولية للصحافيين والإتحاد العام للصحافيين العرب، والذي يرسم المحاور الأساسية لتقديم خدمة صحافية، في القطاعات العمومية والخاصة، مستقلة وجيدة وتحترم مسؤوليتها الإجتماعية.
وأكد المجلس مواصلة العمل من أجل تحيين الإتفاقية الجماعية، في قطاعات الصحافة المكتوبة، استمرارا للمفاوضات التي كانت النقابة قد باشرتها مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وإدماج الدعم التكميلي الذي خصص لتمويل الشق الإجتماعي للدعم المخصص للصحف، في بنود هذه الإتفاقية، والرفع من قيمته باعتبار أن الموارد البشرية تمثل العامل الرئيسي في جودة الإنتاج.
وطالب الحكومة، وخاصة وزارة الإتصال والثقافة، ووزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، بإيلاء الأهمية الضرورية، لتطوير ودعم الصحافة الإلكترونية، وتخصيص الموارد الضرورية، على غرار ما يخصص للصحافة الورقية، لمساندة الدور الهام الذي تلعبه هذه الصحافة، اليوم، في ضوء التحولات التكنولوجية، التي مازالت متواصلة، وتحتم على الحكومة إدماج الصحافة الإلكترونية في سياسات وميزانيات التحول الرقمي.
في السياق نفسه، دعا المجلس الوطني الفيدرالي الحكومة وكل المسؤولين عن قطاعات الإعلام العمومي، إلى العمل على تطوير مبادئ المرفق العام، وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكفيلة بتقديم خدمة ذات جودة، تجاوباً مع هذه المبادئ ومع متطلبات المواطن، في تلقي منتوج عمومي في الإعلام، يخدم الشفافية والحوار البناء والتربية والترفيه الراقي. كما يؤكد المجلس الوطني باحترام الحقوق النقابية في هذه القطاعات، والإستجابة للمطالب المشروعة للنقابات.
وأعلن المجلس دعمه المطلق لكل الخطوات النضالية، التي يخوضها العاملون في قناة ميدي آن تيفي، من أجل احترام حقوقهم وكرامتهم من طرف الإدارة، وتوفير الوسائل المادية والبشرية، للقيام بواجبهم، والتخلي عن التعامل مع بعض الحالات كأكباش فداء، لوضعية مهنية هم غير مسؤولين عنها.
وثمين الخطوات الهامة والجادة التي باشرها الزميلات والزملاء العاملون، في الإذاعات الخاصة، من أجل تشكيل تنسيقيتهم النقابية، للدفاع عن حقوقهم، خاصة التوفر على اتفاقية جماعية، وخدمات إجتماعية، والعمل على تحسين أوضاعهم، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الجسم الصحافي، ومن مجموع العاملين في قطاع الإعلام. كما يطالب الحكومة بدعم هذا القطاع الهام وتمكين المقاولات من الامكانيات والدعم اللازمين لتطوير القطاع وبما ينعكس ايجابا على المهنة واصحابها.
إلى ذلك، أكد المجلس على ضرورة وضع مخطط حكومي، على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لدعم الصحافة الجهوية الورقية والإلكترونية، باعتبارها صحافة قرب، ضرورية لتطوير ثقافة المواطن وإدراكه لقضاياه ولمحيطه المحلي، كما هو الشأن في كل البلدان المتقدمة، التي تحظى فيه هذه الصحافة بالأهمية التي تستحقها.
ونوه المجلس بالنقاش الإيجابي، بين مكونات الجسم الصحافي المغربي، حول استحقاقات المجلس الوطني للصحافة، والذي جاء ثمرة نضالات إمتدت لأكثر من عشرين سنة، خاضتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى جانب فرقاء آخرين، من الهيآت التمثيلية، للمهنيين، من أجل تحصين المهنة ضد كل ما يمكن أن يحيد بها عن أهدافها النبيلة، وينبه المجلس الوطني في هذا الصدد إلى محاولات الإنحراف بالنقاش عن مساره الأخلاقي، بهدف تمييع مسلسل تأسيس هذا المجلس، مما يعتبر مؤشراً مقلقاً حول التوجه الذي يعمل هؤلاء على الدفع به، في حملة من المفترض أن تكون أخلاقية أولاً وقبل كل شيء، باعتبارها تهدف إلى إقامة مجلس للسهر على أخلاقيات المهنة.
ووجه المجلس الوطني الفيدرالي تحية النضال والتقدير إلى الزميلات والزملاء في الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي، للشغل، وتسجيل التجاوب الكبير مع مضامين البيان المشترك، بين النقابتين، والذي يعتبر خطوة كبرى في تعزيز أواصر التضامن والوحدة، للدفاع عن حرية الصحافة، وحماية العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة.
عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية
