(بيروت) قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات السعودية اعتقلت مدافعتين عن حقوق المرأة في الأيام الأخيرة، فيما يبدو أنها حملة صارمة ضد
حراك حقوق المرأة. ذكر نشطاء سعوديون أن السلطات فرضت حظر السفر على عديد آخرين منذ 15 مايو/أيار.
في 6 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات السعودية الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز، التي عبّرت علنا عن تضامنها مع 3 من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في مايو/أيار، إلى جانب 14 ناشطا ومناصرا آخرين على الأقل. في 10 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات الناشطة مياء الزهراني صديقة عبد العزيز، بعد أن نشرت رسالة طلبت منها عبد العزيز أن تعلن عنها في حالة اعتقالها. في الرسالة الموجهة إلى أبناء وطنها السعوديين، أوضحت عبد العزيز من تكون، مؤكدة أنها لم ترتكب أي جريمة: "أنا لست بمحرضة، ولا مخربة، ولا إرهابية، ولا مجرمة ولا خائنة... لم أكن سوى مواطنة صالحة أحب بلدي وأتمنى له الأفضل". كلتاهما محتجزتان بمعزل عن العالم الخارجي.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم. يبدو أن "جريمة" نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين".
في 4 يونيو/حزيران، ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية أن 9 ناشطين معتقلين، 4 نساء و5 رجال، سيحالون قريبا إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة"، التي أنشئت أصلا لمحاكمة المعتقلين المحتجزين في جرائم الإرهاب، ليحاكموا على ارتكابهم 3 جرائم "خطيرة"، وهي: "التعاون مع جهات معادية للمملكة"، "تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا"، و"تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".
أفادت عكاظ في وقت سابق أنه بعد 15 يوما من احتجاز النشطاء، أعلنت هيئة تحقيق أن جميع المعتقلين التسعة اعترفوا بالتهمتين الأخيرتين. إذا ما أدينوا، من الممكن أن يواجهوا ما يصل إلى 20 سنة في السجن.
من بين المعتقلين الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، المحامي إبراهيم المديميغ، الناشط محمد الربيعة، ورجل الأعمال الخيرية عبد العزيز المشعل. جميعهم يواجه اتهامات مماثلة لتلك المفروضة ضد عدد من النشطاء المسجونين الذين يقضون حاليا فترات سجن طويلة، بمن فيهم وليد أبو الخير، وفاضل المناسف، ونذير الماجد. بعد اعتقالهم مباشرة، اتهمتهم وسائل الإعلام المحلية علنا في حملة منسقة بالخيانة.
تأتي حملة القمع الأخيرة ضد نشطاء حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة الذي طال انتظاره في 24 يونيو/حزيران، وهو حدث دأب عديد من النشطاء المحتجزين حاليا على المطالبة بتحقيقه. اعتقلت السلطات السعودية عبد العزيز والزهراني في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الإعلام في السعودية بتوزيع لقطات فيديو وصور لنساء يعرضن بفخر تراخيص القيادة الجديدة.
في 29 مايو/أيار، أصدرت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" بيانا طالبت فيه السعودية بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين حديثا "إذا كان احتجازهم كما يبدو، مرتبطا فقط بعملهم في حقوق الإنسان". في قرار شديد اللهجة نُشر في 30 مايو/أيار، أدان "البرلمان الأوروبي" "القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيه للمدافعين عن حقوق المرأة في السعودية"، ودعا الحكومة السعودية إلى "وضع حد لجميع أشكال المضايقة، بما فيه على المستوى القضائي" ضدهم.
وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة و"قانون مكافحة الإرهاب" لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والنقاد السلميين بصورة غير عادلة.
بعد زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى السعودية، والتي استمرت 5 أيام عام 2017، خلص بن إيمرسون في تقريره الذي نُشر في 6 يونيو/حزيران 2018 إلى أن السعودية أساءت استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب، في إخماد المعارضة السياسية وقمع المعارضة وإسكات المنتقدين السلميين. قدم إيمرسون نظرة عامة مفصلة عن طبيعة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تقول تقارير وسائل إعلام محلية أن النشطاء المحتجزين حاليا سيحاكمون فيها. شمل التقرير أيضا أقساما عن استخدام التعذيب والاعتراف بالإكراه، فضلا عن الاعتقالات السابقة للمحاكمة والتحقيقات المعيبة.
قالت ويتسن: "من الضروري أن يعلن الحلفاء الغربيون للسعودية تضامنهم مع النشطاء المعتقلين وأن يضغطوا على السلطات السعودية من أجل الإفراج غير المشروط عن المعتقلين بسبب عملهم كناشطين في مجال حقوق الإنسان قبل إحالتهم إلى المحاكمة. لا يمكن أن يكون هناك احتفال حقيقي في 24 يونيو/حزيران، في حين أن النساء اللواتي دافعن عن الحق في القيادة وأنصارهن يقبعن خلف القضبان".
