بعد أيام من إعلان وزارة العدل السعودية عن سلسلة من الإجراءات بشأن قانون الزواج في المملكة وحماية حقوق المرأة، ستتمكن النساء المضطهدات من اتخاذ قرار بمفردهن دون التقيد بموافقة ولي الأمر.
وتم تعميم تعليمات مشددة من قبل وزارة العدل على جميع المحاكم في السعودية، تم وصفها من قبل المغردين أنها كفيلة بالحد من ظاهرة الوصاية على شرائح من النساء عند اختيار شركاء لهن.
