وما يثير الـتساؤلات أنه لم يكن يوما ما موضع نقاش، بل حتى في اليوم الوطني للسينما المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر2019 بالمركز السينمائي المغربي والذي جعل موضوعه الرئيسي المهرجانات السينمائية والقاعات السينمائية لم تثر فيه هذه النقطة الخاصة بالتأشيرة الثقافية في الورشتين معا ، بل بالعكس ثم التغاضي عن توصيات مهمة وملحة في مجال تنظيم المهرجانات وسبل الرقي بها وضمان احترافيتها حيث كان الاولى أن تطرح في المجلس الإداري الاخير بدل التأشيرة، لكن للأسف لم يكلف الموقعون على هذا القرار المشؤوم أنفسهم فتح نقاش جاد ومسؤول حول إقرار مبلغ التأشيرة الثقافية عن الأفلام المشاركة في المهرجانات والتظاهرات السينمائية المختلفة المنظمة ببلادنا والتي تقدم عروضا بالمجان ، ولا تدارس تداعيات المسألة على مصير المهرجانات الصغيرة التي تخلق حركة ثقافية وسينمائية مهمة في سائر أرجاء الوطن والتي يتصارع منظموها مع اكراهات التمويل والدعم المختلفة للحفاظ عليها وتثمينها بمدن تنعدم فيها قاعات سينمائية وتفتقر لبنيات مستقبلة للفعل الثقافي والسينمائي ولا الأندية السينمائية التي تبرمج عروضا سينمائية مختلفة بالمجان مساهمة من موقعها في نشر الثقافة السينمائية وفي تربية الدوق الفني والجمالي بدور الشباب والمؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية .
ان الجامعة وطنية للأندية السينمائية بالمغرب نعتبر هذا القرار غير قانوني لأنه غير مسنود بمراجع وليس منطقيا أن تخضع الأنشطة الثقافية والاشعاعية المجانية للضرائب والرسوم ، ونعتبره قرارا تعسفيا في نظرنا بل مسمارا اخر يدق في نعش الثقافة السينمائية ووسيلة لقتل التظاهرات والمهرجانات الصغرى التي تنظم غالبيتها من طرف جمعيات وأندية سينمائية على الخصوص وتشتغل بدون منح الدعم السنوية التي كان يقدمها المركز السينمائي المغربي سابقا ووزارة الشباب والرياضة للأندية السينمائية من أجل القيام بأنشطة متنوعة لنشر الثقافة السينمائية في أوساط الشباب و سينضاف لإجراءات تعسفية اخرى سابقة ضاقتها الأندية السينمائية في عهد المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي التي حرمها وبدون سند قانوني من مقرها المركزي الذي كان سابقا موجودا بقلب الخزانة السينمائية بالرباط.
ومن السذاجة أن نصدق أن فرض 150 درهم للتأشيرة الثقافية عن الفيلم يمكن أن يساهم في انعاش ميزانية المركز السينمائي المغربي والتي يهدر جزء كبير من ميزانيته في غياب الحكامة الرشيدة في مشاريع فاشلة أدت الى الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع السينما بالمغرب .
لقد حان الوقت لكي يتراجع المسؤولون عن القرار بالمركز السينمائي المغربي عن العديد من المسلكيات اللاديمقراطية و التي تعود لعصور بائدة في تدبير الشأن السينمائي الوطني والكف عن مسلكيات اتخاذ قرارات مصيرية تهم لثقافة والمال العام في غياب الفاعلين الحقيقين والمنظمات المهنية القانونية وليست الشكلية منها .
هذا البيان نطرحه للرأي العام تحركنا فيه بالدرجة الأولى غيرتنا على السينما والثقافة الوطنية و التظاهرات الفنية والثقافية التي تستند على عرض الفيلم ونطالب من خلاله الجهات الوصية حث إدارة المركز السينمائي المغربي للتراجع الفوري عن العمل بهذه الدورية وسلك أسلوب الحوار البناء مع المهنيين.
