(بروكسل) – قالت "هيومن رايتس
ووتش" اليوم إن الأمر الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية" في 23
يناير/كانون الثاني والذي يقضي بأن تمنع ميانمار جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد
مسلمي الروهينغا، بالغ الأهمية لحماية من تبقى من الروهينغا في ولاية راخين. تبنّت
المحكمة بالإجماع "تدابير مؤقتة" تتطلب من ميانمار منع الإبادة الجماعية
واتخاذ خطوات للحفاظ على الأدلة.
ارتكب جيش ميانمار فظائع واسعة النطاق ضد
الروهينغا، بما في ذلك القتل والاغتصاب والحرق العمد، التي بلغت ذروتها خلال حملة
التطهير العرقي التي اندلعت في أواخر 2017، والتي أجبرت أكثر من 740 ألف من
الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش. في سبتمبر/أيلول 2019، وجدت "البعثة
الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار" التي تدعمها "الأمم
المتحدة" أن الروهينغا الباقين في ميانمار، وعددهم 600 ألف، "قد يواجهون
خطرا أكبر بالإبادة الجماعية أكثر من أي وقت مضى".
قالت بارام بريت سينغ، م المديرة المشاركة لقسم
العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: " أمر محكمة العدل الدولية لميانمار
باتخاذ خطوات ملموسة لمنع الإبادة الجماعية للروهينغا هو خطوة تاريخية لوقف المزيد
من الفظائع ضد أحد أكثر الشعوب تعرضا للاضطهاد في العالم. على الحكومات المعنية
وهيئات الأمم المتحدة أن تضع ثقلها الآن من أجل ضمان تنفيذ الأمر للمضي قدما في
قضية الإبادة الجماعية".
جاء هذا الأمر في أعقاب طلب غامبيا المقدم في
11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى المحكمة الذي يزعم أن انتهاكات جيش ميانمار في
ولاية راخين ضد الروهينغا تخرق "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
والمعاقبة عليها" (اتفاقية الإبادة الجماعية) والذي يسعى إلى اتخاذ تدابير
مؤقتة عاجلة. عقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن طلب غامبيا للتدابير
المؤقتة في ديسمبر/كانون الأول.
يُعَدّ أمر التدابير المؤقتة لمحكمة العدل
الدولية ملزما قانونيا للأطراف. في نوفمبر/تشرين الثاني، اعترفت ميانمار صراحة
بسلطة محكمة العدل الدولية، وفي ديسمبر/كانون الأول، أقرت أونغ سان سو تشي، التي
كانت تمثل ميانمار أمام محكمة العدل الدولية بصفتها وزيرة للخارجية، بدور المحكمة
"كملجأ أساسي للعدالة الدولية".
أمرت المحكمة ميانمار بالإجماع بمنع جميع الأعمال
المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب جيشها
للإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بقضية الإبادة
الجماعية. أمرت المحكمة ميانمار أيضا بتقديم تقرير عن تنفيذها للأمر خلال أربعة
أشهر، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك.
لا ينطوي هذا الأمر على حكم مسبق بخصوص مسألة
اختصاص المحكمة للنظر في الأسس الموضوعية للقضية، أو مقبولية القضية أمام المحكمة،
أو الأسس الموضوعية لادعاء غامبيا بأن ميانمار انتهكت أحكام اتفاقية الإبادة
الجماعية. قد تستغرق القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات لتصدر حكمها.
بموجب المادة 41 (2) من "النظام الأساسي
لمحكمة العدل الدولية"، يُبلَغ "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"
(مجلس الأمن) فورا بأوامر التدابير المؤقتة للمحكمة. سيزيد مثل هذا الأمر الضغط
على المجلس لاتخاذ إجراءات ملموسة في ميانمار، بما في ذلك من خلال قرار ملزم
لمعالجة بعض مؤشرات نوايا الإبادة الجماعية المُبيّنة في التقرير الشامل لعام 2018
لبعثة تقصي الحقائق الدولية.
مثلا، يُمكن لمجلس الأمن إصدار قرار يوجّه
ميانمار لرفع القيود المفروضة على حرية حركة الروهينغا، وإزالة القيود غير
الضرورية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين، وإلغاء القوانين
التمييزية، وحظر الممارسات التي تحد من حصول الروهينغا على التعليم والرعاية
الصحية وسبل العيش. حتى الآن، لم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء [هام] بشأن ميانمار،
ويرجع ذلك جزئيا إلى استعداد روسيا والصين الواضح لاستخدام حق النقض الخاص بهما
لحماية حكومة ميانمار وجيشها.
قالت سينغ: "يزيد أمر محكمة العدل الدولية
من التدقيق في وحشية ميانمار المروعة ضد الروهينغا ويزيد من التكلفة السياسية
لاستجابة مجلس الأمن الضعيفة للأزمة حتى الآن. على الصين وروسيا التوقف عن منع
مجلس الأمن من اتخاذ إجراءات لحماية الروهينغا".
حتى بوجود مجلس أمن متعثر، يمكن للأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يعرض قضية ميانمار على المجلس بموجب المادة 99
من "ميثاق الأمم المتحدة". في 2 سبتمبر/أيلول 2017، كتب غوتيريس رسالة
إلى مجلس الأمن يحث المجلس على "الضغط من أجل ضبط النفس والهدوء لتجنب وقوع
كارثة إنسانية" و "من أجل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني، والتواجد المستمر وسلامة شركاء الأمم المتحدة لتقديم المساعدة
الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع".
قالت هيومن رايتس ووتش إن على هيئات الأمم
المتحدة الأخرى اتخاذ خطوات لتعزيز أمر المحكمة. يمكن لـ"مجلس حقوق
الإنسان" التابع للأمم المتحدة و"الجمعية العامة للأمم المتحدة"
إصدار قرارات تدعو ميانمار إلى الامتثال لشروطها. يمكن لهذا أن يحفز البلدان
الأخرى على اتخاذ إجراءات ملموسة في علاقاتها الثنائية مع ميانمار.
لدى رفع قضية الإبادة الجماعية، حصلت غامبيا
على دعم الأعضاء الـ 57 في "منظمة التعاون الإسلامي". في 9 ديسمبر/كانون
الأول 2019، أعلنت حكومتا كندا وهولندا، وكلاهما طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية،
أنها تعتبر "من واجبها دعم غامبيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث ينبغي أن
تهم البشرية جمعاء". في 9 يناير/كانون الثاني 2020، رحبت الحكومة البريطانية
بقضية غامبيا ضد ميانمار. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الأطراف الأخرى في
الاتفاقية الضغط على ميانمار للامتثال لأمر المحكمة. إذا لم تتخذ ميانمار أي
إجراء، يمكن أن ترفع غامبيا عدم امتثال ميانمار إلى مجلس الأمن بموجب المادة 94 من
ميثاق الأمم المتحدة.
قالت سينغ: "يرفع الدعم العالمي المتزايد
لقضية غامبيا سقف المطالبات على ميانمار للانخراط في عملية محكمة العدل الدولية
بطريقة مجدية وتغيير نهجها تجاه الروهينغا. لا يمكن لحكومة ميانمار أن تختبئ وراء
أصدقائها الأقوياء أو راية السيادة للهروب من مسؤولياتها بموجب اتفاقية الإبادة
الجماعية".
