أصدرت إحدى محاكم الاستئناف في الجزائر اليوم حكماً بالسجن لمدة عامين بحق الصحفي خالد درارني بسبب تغطيته لحركة الحراك الاحتجاجية. كما حكم على اثنين من النشطاء، وهما سمير بن اللعربي وسليمان حميطوش، بالسجن لمدة سنة، ثمانية أشهر منها مع وقف التنفيذ، في نفس المحاكمة الصورية. وقد تم إطلاق سراح الاثنين بعد قضاء مدتهما في السجن. وكانت إحدى المحاكم الابتدائية قد حكمت، في 10 أوت/آب، على خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات.
إن الحكم الصادر اليوم بالسجن على الصحفي البارز خالد درارني هو استهزاء بالعدالة، في بلد يفترض أنه يمر بتغيير سياسي وتحول في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على هذا الخبر:
"إن الحكم الصادر اليوم بالسجن على الصحفي البارز خالد درارني هو استهزاء بالعدالة، في بلد يفترض أنه يمر بتغيير سياسي وتحول في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية. وتؤكد هذه الأحكام القاسية على القمع الأوسع نطاقاً للحريات في البلاد، كما تؤكد على نمط يثير القلق للمحاكمات التي تستهدف الصحفيين والنشطاء الذين طالبوا بتحقيق المزيد من الديمقراطية، واحترام سيادة القانون في الجزائر.
ويجب على السلطات الجزائرية أن الإفراج فوراً، وبدون قيد أو شرط، عن خالد درارني وآخرين معتقلين بسبب تجرئهم على توثيق عنف الشرطة، والاعتقالات التعسفية، أثناء الاحتجاجات. فمن المهم، من أجل مستقبل حقوق الإنسان في الجزائر، إطلاق سراحهم.
"ويجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً، وبدون قيد أو شرط، عن خالد درارني وآخرين معتقلين بسبب تجرئهم على توثيق عنف الشرطة، والاعتقالات التعسفية، أثناء الاحتجاجات. فمن المهم، من أجل مستقبل حقوق الإنسان في الجزائر، إطلاق سراحهم".
انتهى
