في الوقت الذي كان فيه المهنيون ينتظرون الإعلان عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.12.412، تفاجأ المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بصدور قرار تعيين مدير للمركز السينمائي المغربي بالنيابة، وهو نفسه المدير الذي انتهت ولايته، رغم كونه يتنافى مع المادة 11 من المرسوم المذكور التي تقول بوضوح : "...يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز (3) أشهر، من داخل الادارة أو المؤسسة العمومية، مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب"، كما يتنافى مع ما جاء في الرسالة رقم 1928، في موضوع التمديد الإستثنائي الأخير، والتي سبق لمعالي رئيس الحكومة أن بعثها للسيد وزير الثقافة والشبيبة والرياضة بتاريخ 28 نونير 2019، والتي أكد فيها “...يشرفني إبلاغكم الموافقة، بصفة اساثنائية، على استمرار المعني بالأمر في مهامه لفترة إضافية مدتها سنة واحدة ابتداء من 02 أكتوبر 2019، مما يتعين معه اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة، قبل انصرام هذه الفترة، فيما يخص فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المركز السينمائي المغربي ..."
لذلك، واحتراما للقوانين
والمساطر الجاري بها العمل في هذا الباب، طلبنا من السيد وزير الثقافة والشباب
والرياضة إلغاء القرار الغير القانوني بتعيين مدير بالنيابة. كما نأكد على ضرورة
الإعلان الرسمي عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، مع تعيين مسؤول مخول له قانونيا
الإشراف، مؤقتا، على السير العادي لأمور المركز ومصالحه.
وفي النهاية وجب التأكيد على أن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تحتفظ بحقها في سلوك ما يقتضيه القانون بهذا الخصوص.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام : ادريس
اشويكة
