قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019، وشمل هذا الاعتداء المروع على الحق في الحياة ما لا يقل عن 15 شخصاً، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي عقب محاكمات بالغة الجور شابتها "اعترافات" قسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.
لقد شرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور.
من المرجح أن يكون عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام. وأبلغت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن تنفيذ 91 عملية إعدام، منذ أكتوبر/تشرين الأول، نقلاً عن مصادر رسمية مجهولة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد شرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور.
"فهذه الإعدامات مروعة بشكل خاص نظراً للانتهاكات الموثقة جيداً، والممنهجة، للحق في المحاكمة العادلة في مصر، حيث تستند المحاكم غالباً إلى "اعترافات" مشوبة بالتعذيب. فالسلطات المصرية لا تكتفي بانتهاك وحسب الحق في الحياة في تجاهل مروّع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ بل إنها تعاقب أيضاً المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يوثقون ويتحدّثون علناً عن تلك الانتهاكات".
كما قامت السلطات المصرية أيضاً بقمع منظمات حقوق الإنسان العاملة في مجال عقوبة الإعدام. فقد اعتقلت السلطات موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بين 15 و 19 نوفمبر/تشرين الثاني، واستجوبتهم بشأن عمل المنظمة في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام.
وقد جاءت موجة الإعدام في أعقاب حادثة وقعت في سجن طرة شديد الحراسة، المعروف باسم العقرب، في 23 سبتمبر/أيلول، حيث قُتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وأربعة من أفراد قوات الأمن. وقالت مصادر رسمية إن العنف نتج عن محاولة هروب مزعومة قام بها السجناء. ومع ذلك، لم يجر تحقيق مستقل وشفاف في الحادث.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى المحامين وأقارب السجناء الذين أعدموا، أو هم حالياً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، واطلعت الوثائق القانونية ذات الصلة، فضلاً عن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية المصرية، والمقالات الإعلامية، والتعليقات على الفيسبوك التي نشرها أقارب ضحايا القتل، وأقارب هؤلاء الذين احتجزوا وتم إعدامهم.
ارتفاع عدد عمليات الإعدام
أعدمت السلطات المصرية في أكتوبر/تشرين الأول 15 رجلاً أدينوا بالقتل في قضايا تتعلق بالعنف السياسي. وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، أعدمت كذلك 38 رجلاً وأربع نساء، أدينوا بالقتل في قضايا جنائية عادية، بالإضافة إلى رجلين أدينا بالاغتصاب.
في 3 أكتوبر/تشرين الأول، أعدمت السلطات رجلين أدينا في محاكمة جماعية في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتبة الإسكندرية"، بتهمة التورط في أعمال عنف سياسي، وقعت في أعقاب فض السلطات لاعتصام رابعة بصورة دامية، في أغسطس/آب 2013.
فهذه الإعدامات مروعة بشكل خاص نظراً للانتهاكات الموثقة جيداً، والممنهجة، للحق في المحاكمة العادلة في مصر، حيث تستند المحاكم غالباً إلى "اعترافات" مشوبة بالتعذيب. فالسلطات المصرية لا تكتفي بانتهاك الحق في الحياة في تجاهل مروّع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ بل إنها تعاقب أيضاً المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يوثقون ويتحدّثون علناً عن تلك الانتهاكات.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم 10 رجال بعد إدانتهم وحكم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة باسم "أجناد مصر"، التي تنطوي على اعتداءات عنيفة على مسؤولين وممتلكات عامة. وأبلغ المتهمون نيابة أمن الدولة العليا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب، إلا أنه لم يتم التحقيق في هذه الشكاوى. وكان أحد الرجال الذين تم إعدامهم، وهو جمال زكي، قد ظهر في شريط فيديو "اعتراف" بُث على عدة وسائل إعلامية قبل انتهاء المحاكمة، مما قوض بشدة حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقه في عدم تجريم نفسه، وحقه في افتراض البراءة.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم ثلاثة رجال آخرين، كانوا قد أُدينوا في قضية عنف سياسي أخرى، في أعقاب فض السلطات اعتصام رابعة. وشملت القضية، المعروفة باسم "اقتحام قسم شرطة كرداسة"، مقتل 13 شرطياً. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، أدانت دائرة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة 184 شخصاً، وحكمت على 183 (34 غيابياً) بالإعدام، وعلى طفل بالسجن 10 سنوات، وبرأت شخصين، بينما توفي شخصان آخران قبل صدور الحكم. وفي إعادة المحاكمة، أصدرت دائرة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة حكماً بالإعدام على 20 شخصاً، لا يزال 17 منهم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وقد نددت تسع منظمات حقوقية مصرية بهذا الحكم، مبرزة الانتهاكات الجسيمة للحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حرمان المتهمين من إمكانية الوصول إلى محاميهم أثناء احتجازهم، واستجوابهم دون حضور محامين، وإجبارهم على "الاعتراف".
ندعو السلطات المصرية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام لوائل تواضروس، وأي شخص آخر مدان بعد محاكمات جائرة.
وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثّقت بواعث القلق بشأن انتهاكات معايير المحاكمة العادلة في مثل هذه المحاكمات الجماعية، ولا سيما الإخفاق في إظهار المسؤولية الجنائية الفردية. والتعذيب متفشٍ في مصر، ويستخدم كثيراً لانتزاع "الاعترافات"، بينما تتقاعس المحاكم بانتظام في الأمر بإجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب وتقبل بـ"الاعترافات" المشوبة بالتعذيب كدليل.
معروضون لخطر الإعدام
نظراً لغياب الشفافية لدى السلطات المصرية، فإن عدد السجناء المعرضين حالياً لخطر الإعدام غير معروف. ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام، بعد استنفادهم جميع إمكانيات الاستئناف، وائل تواضروس، المعروف باسم الأب أشعياء، الراهب الذي أدين بقتل الأسقف الأنبا إبيفانيوس في أبريل/نيسان 2019. وحكم على وائل تواضروس بالإعدام بعد محاكمة جائرة بشكل صارخ، حيث استندت المحكمة إلى "اعترافاته" المشوبة بالتعذيب للتمكّن من ضمان إدانته. كما حُرم من حقه في الحصول على الدفاع المناسب.
ووفقا لعائلته، فقد ألقي القبض على وائل تواضروس واحتجز في مكان لم يكشف عنه بين 2 و28 أغسطس/آب 2018، حيث رفضت وزارة الداخلية الاعتراف باحتجازه، والكشف عن مكانه لعائلته، وحرمته من الوصول إلى بمحاميه، مما عرضه فعلياً للاختفاء القسري.
ووفقا لبيان على فيديو أدلى به وائل تواضروس في المحكمة، فحصته منظمة العفو الدولية، قام ضباط الشرطة بتجريده من ملابسه، ثم أخذوه إلى الدير وأمروه بارتداء رداء الراهب الخاص به. ثم تعرض للضرب، والصعق بالصدمات الكهربائية، وأُمر بتمثيل ارتكاب الجريمة المزعومة على الكاميرا. وقال وائل تواضروس إنه عندما أمر أحد القضاة بنقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، أمر الضابط أحد العاملين الطبيين بكتابة أنه بخير.
شروط قاسية ولاإنسانية
فيما يبدو انتقام واضح من الحادث الأمني الذي وقع في 23 سبتمبر/أيلول في سجن العقرب، خفضت السلطات كمية الطعام المقدم للسجناء، بما في ذلك المحكوم عليهم بالإعدام، وقطعت التيار الكهربائي عن زنازينهم، وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر مطلعة على ظروف الاحتجاز في العقرب. وقام حراس السجن بضرب 10 سجناء بخراطيم المياه والهراوات والعصي، وصادروا متعلقات السجناء بما في ذلك الأغطية. وتم نقل العديد منهم إلى زنازين الحبس الانفرادي أو إلى سجن آخر سيء السمعة، وهو سجن طرة شديد الحراسة 2، بعد الحادث.
كما نحث المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على دعوة السلطات المصرية علانية إلى وضع حد فوراً لعمليات الإعدام، ودعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأخبرت عائلة وائل تواضروس منظمة العفو الدولية أن إدارة سجن الابعادية تعرضه لمعاملة تمييزية مجحفة وعقابية أيضاً، من خلال منعه من التواصل مع عائلته وحرمانه من الاتصال بانتظام بكاهن، في انتهاك للمعايير الدولية والقانون المصري. وقد مُنحت هذه الحقوق لمحتجزين آخرين في نفس السجن.
واختتم فيليب لوثر حديثه قائلاً: "ندعو السلطات المصرية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام لوائل تواضروس، وأي شخص آخر مدان بعد محاكمات جائرة. كما نحث المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على دعوة السلطات المصرية علانية إلى وضع حد فوراً لعمليات الإعدام، ودعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر".
انتهى
