قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 22 أبريل 2022، تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة تحت عنوان "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، الذي تمت المصادقة عليه بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للمجلس في فبراير 2022، اعتمادا على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية.
وقد عمل المجلس من خلال هذا التقرير على تقديم معيقات ولوج المواطنات والمواطنين لحقهم في الصحة واقتراح مداخل لمعالجتها، ليس انطلاقا من النصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة فحسب، بل كذلك وبالأساس عبر البحث عن العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة، وعلى رأسها العوائق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.
