تقرير حول أحكام الإعدام عبر العالم وما نفذ من أحكام سنة 2015

شهد عام 2015 ارتفاعاً هائلاً في عدد الأشخاص الذين أعدموا- ما لا يقل عن 1,634- وهو أعلى عدد سجلته منظمة العفو الدولية منذ 1989.

استخدمت الدول طرقاً عدة في القتل: الشنق والرمي بالرصاص والحقنة المميتة وقطع الرؤوس. وقامت بذلك بكفاءة باردة، فزادت من أعداد الإعدامات بأكثر من النصف، بالمقارنة مع 2014.

ونفذ ما يقارب 90% من هذه الإعدامات في ثلاث دول فقط: إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية. ولكن هذه الأرقام تستثني الصين، حيث تبقى الأرقام سراً من أسرار الدولة.

وبينما تلقي هذه القفزة في عمليات الإعدام بظلالها القاتمة على مدار السنة، إلا أنه كانت هناك بارقات أمل كذلك. فألغت أربع دول عقوبة الإعدام من تشريعاتها تماماً، وبذا فقد أدارت أكثر من نصف دول العالم ظهرها اليوم لهذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وبينما تلقي هذه القفزة في عمليات الإعدام بظلالها القاتمة على مدار السنة، إلا أنه كانت هناك بارقات أمل كذلك. فألغت أربع دول عقوبة الإعدام من تشريعاتها تماماً، وبذا فقد أدارت أكثر من نصف دول العالم ظهرها اليوم لهذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

أعلى أرقام الإعدامات خلال 25 سنة

سجلت منظمة العفو أعلى أرقام لعمليات الإعدام خلال ربع قرن في 2015. حيث ارتفعت الأرقام بمعدل 54%، أي بزيادة لا تقل عن 573 شخصاً عمن قتلوا في 2014.

ولا تشمل هذه الأرقام الصين، حيث يعتقد أن الآلاف يعدمون كل سنة. وقد توقفت منظمة العفو عن نشر الأرقام التقديرية للصين في 2009، وتحدت الحكومة الصينية بالكشف عن أرقامها بنفسها وإظهار أنها تقلص فعلاً من استخدام عقوبة الإعدام- الأمر الذي ادعت أنها تمارسه منذ بدأت المحكمة العليا للبلاد بمراجعة جميع قضايا عقوبة الإعدام في 2007. وظلت الصين أكثر دول العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام.

تكفلت ثلاث دول بأغلبية عمليات الإعدام

نفذت ثلاث دول فقط 89% من إجمالي عمليات الإعدام التي سجلت في 2015: وهي إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية. حيث كانت باكستان ضمن الدول الخمس الأكثر تنفيذاً للعقوبة للمرة الأولى منذ 2008. وتكفل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأغلبية العظمى من جميع عمليات الإعدام المسجلة، وإلى حد كبير بفضل ما نفذته إيران والسعودية من أحكام الإعدام. وللسنة الثانية على التوالي، قامت الدولتان بتنفيذ أكبر عدد من الإعدامات في الإقليم.

فقفزت عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية بمعدل 76% بالمقارنة مع 2014، حيث أعدم ما لا يقل عن 158 شخصاً في 2015. بينما أعدمت إيران ما لا يقل عن 977 شخصاً، وبصورة رئيسية بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وواصلت إيران إعدام المذنبين الأحداث- أي أولئك الأشخاص الذين لم يكونوا قد بلغوا سن 18 في وقت ارتكابهم جرمهم المزعوم- منتهكة بذلك القانون الدولي. وإلى جانب جزر المالديف وباكستان، فقد قامت أيضاً بإصدار أحكام بالإعدام على مذنبين أحداث في 2015.

وواصلت الدول خرق جوانب أخرى من القانون الدولي، فأعدمت أشخاصاً يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية، وكذلك أشخاصاً أدينوا بجرائم لا تنطوي على القتل. فإلى جانب الجرائم المتعلقة بالمخدرات، أعدم أشخاص بجرائم الزنا والتجديف والفساد والاختطاف و"التشكيك بسياسات القائد".

ارتفع عدد البلدان التي أعدمت أشخاصاً من 22 في 2014 إلى 25 في 2015. واستأنف ما لا يقل عن ست دول تنفيذ أحكام الإعدام: وهي بنغلاديش وتشاد والهند وإندونيسيا وعمان وجنوب السودان.

حكم على ما لا يقل عن 1,998شخصاً بالإعدام في 2015، وظل ما لا يقل عن 20,292سجيناً تحت وطأة حكم الإعدام في نهاية السنة.

منذ رفعت باكستان حظرها المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام للجرائم المدنية، في ديسمبر/كانون الأول 2014، قفزت البلاد إلى نادي الدول التي لا تحسد على إعدامها مئات الأشخاص كل سنة. واليوم تزاحم إيران والمملكة العربية السعودية على هذه المكانة، وتحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر وفرة من حيث عدد من تعدمهم.

وكان الهجوم على إحدى المدارس في بيشاور، بشمال غرب باكستان، هو الذريعة التي احتجت بها الحكومة للعودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، التي توقفت عن تنفيذها منذ 2008. ورُفع الحظر، في بداية الأمر، عن الذين يتهمون بجرائم ذات صلة بالإرهاب، ولكن الحكومة عادت واستأنفت الإعدامات بالنسبة لجميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، كالقتل العمد والتجديف.

وبحلول نهاية 2015، كانت باكستان قد أعدمت 326 شخصاً- وهو الرقم الأعلى الذي سجلته منظمة العفو في تاريخ البلاد. وفي بلد يحرم فيه الناس بصورة روتينية من الحق في محاكمة عادلة، وتنتزع فيه الأدلة عبر التعذيب لتأمين الإدانات، من الطبيعي أن يرسل مئات الأشخاص إلى حبل المشنقة بذريعة تطبيق العدالة.

بينما قفزت أعداد عمليات الإعدام في 2015، شهد العام ما وازن ذلك جراء إلغاء مجموعة من الدول للعقوبة. حيث ألغت أربع دول عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم- وهو أكبر عدد من البلدان يقوم بذلك في عام واحد خلال نحو عقد من الزمان.

وقد شقت مدغشقر الطريق في يناير/كانون الثاني، تلتها فيجي في فبراير/شباط. وفي مارس/آذار، شطبت دولة سورينام الأمريكية الجنوبية عقوبة الإعدام من كتب القانون. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقرت الكونغو دستوراً جديداً جعل من عقوبة الإعدام شأناً من الماضي بالنسبة لجميع مواطنيها.

وتبنت منغوليا قانوناً جديداً للعقوبات، في ديسمبر/كانون الأول، وألغت بموجبه عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، حيث سيدخل القانون الجديد حيز النفاذ في سبتمبر/أيلول 2016.

وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، التي ظلت تخرق القانون الدولي بإعدام أشخاص يعانون من الإعاقة العقلية، واصلت مسيرتها نحو الإلغاء. فألغت ولاية بنسلفانيا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، ليصبح إجمالي عدد الولايات التي ألغت العقوبة 18 ولاية.

إن هذه التطورات مؤشر واضح على أن الاتجاه نحو الإلغاء ما زال قوياً. فاليوم، أدارت 102 دولة- أي نصف العالم- ظهرها لعقوبة الإعدام نهائياً. أضف إلى ذلك البلدان التي ألغت هذه العقوبة في الواقع الفعلي، مقابل الإلغاء بحكم القانون، ليصبح إجمالي عدد هذه الدول ثلثي دول العالم.

 أما الدول التي ما برحت تنفذ العقوبة فهي أقلية صغيرة تواجه موجة عارمة من المعارضة. وعلى هذه القلة من البلدان أن تختار- إما أن تبقي على اعتمادها نظاماً يحبذ الانتقام على إعادة التأهيل، أو أن تلتحق بالطريق الممهد نحو الإلغاء وتتبنى المبدأ الراسخ بحق كل إنسان في الحياة.

التقرير كاملا في نسخة PDF