تلفزية خاصة غير مرخّص لها. مراسلون بلا حدود قلقة حيال هذه الصّلاحية الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية فيما يخصّ منح التراخيص و تدعو الى الاسراع في تنصيب هيئة ضبط السمعي البصري المستقلّة وفق ما جاء في قانون الإعلام لسنة 2012.
اعلن الوزير الاول الجزائري يوم الاثنين تدابير شديدة القسوة لمنع القنوات التلفزية الغير مرخّص لها. و قد اعلن عبد الملك سلال ان الهدف من وراء قراره يتمثل في “القضاء على تجاوزات الخطوط الحمراء” التي تقوم بها بعض وسائل الاعلام التي اضرّت على حدّ قوله ب”قيم و مبادئ المجتمع الجزائري” و ب”ثوابت الامة“.
ومن بين ما تتضمّنه التدابير الجديدة وضع آلية موافقة على اساس كراس شروط يحدّد حقوق و واجبات هذه القنوات. حسب الوزير الاول فإن هذه التحويرات يجب ان يقوم بها وزير الاتصال “في انتظار تنصيب هيئة ضبط السمعي البصري“.
وفي هذا الصدد، قالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، “هذا التمشي من طرف الحكومة الجزائرية مقلق حيث انّه يمنح السلطة التنفيذية كل الصلاحيات لمنح او حجب التراخيص للقنوات التلفزية. قد يكون من الحكمة في مرحلة اولى منح هيئة ضبط السمعي البصري دورها كاملا حسب ما ينص عليه الفصل 55 من قانون 2014 الخاص بالنشاط السمعي البصري في تلقّي طلبات بعث خدمات الاتصالات السمعية البصرية. فبالرغم من ان هذه الهيئة غير مكلّفة بمنح التراخيص الّا انّها تمثل الى حدّ ما ضمانا لصحافة حرّة و مستقلّة عن السلطة السياسية“.
Dzair TV ، Ennahar TV، El Djazairللتذكير فإن اربع قنوات تلفزية فقط من بين ثمانية و خمسين مرخّص لها في الجزائر، و هي و Echourouk TV التي تعرف بأنّها لا تتوخى نهجا نقديا تجاه الحكومة الجزائرية. في سنتي 2014 و 2015 تم غلق قناتي Al Atlas TV و El Watan TV من طرف السّلطات. و قد ندّدت مراسلون بلا حدود بهذا الاغلاق التعسّفي لاسباب سياسيّة و الذي يعاقب القنوات على خلفيّة اختياراتها التحريرية.
يُذكر أن الجزائر تقبع حالياً في المركز 129 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود الشهر الماضي.
