ما أسفرت عنه جهود
وتحريات مختلف مكونات المجتمع المدني المغربي منذ شهور، وآخره ما كشف عنه تقرير حركة "أنفاس" حول
حصيلة "المقاربة التشاركية"
للحكومة، من شأنه أن يستنفر كل القوى
الديمقراطية ببلادنا لكي تقف وقفة حازمة من أجل تحصين المكتسبات الديمقراطية،
وضمان عدم العودة إلى الوراء في موضوع الحقوق والحريات الأساسية.
فقد أكد التقرير ما
ذهبت إليه الحركات النسائية والحقوقية والأمازيغية والإعلامية والعمالية من أن
الحكومة قد أنفقت ملايين الدراهم على مدى سنوات في ملتقيات "التشارك"
و"الحوار" مع المجتمع المدني ومع التنظيمات النقابية، لتخرج في النهاية
بمشاريع قوانين لا علاقة لها بالتوصيات التي صدرت عن تلك اللقاءات، ولا بالمطالب
والانتظارات الحقيقية للمجتمع، ما يعني أن "التشارك والحوار" شعارات
استعملها التيار المحافظ الذي يرأس الحكومة على وجه الخصوص، مقترضا إياها من المعجم
الديمقراطي الحديث، ليفرغها من معناها، ويسبغ باستعمالها شرعية وهمية على توجهاته
اللاديمقراطية، والتي تتعارض حتى مع الدستور ومع الالتزامات العليا للدولة
المغربية.
نتيجة مسلسل العبث هذا
الذي أضاع على المغاربة وقتا ثمينا، هو مشاريع قوانين كاريكاتورية لا ترقى إلى
الخطوة التي أنجزها المغرب سنة 2011، بل تشكل التفافا حقيقيا وواضحا على كل
مكتسباته الحقوقية، فسواء تعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي أو مشروع قانون
الصحافة أو المناصفة أو العنف ضدّ النساء أو المعاقين، فإن النصوص المقترحة، أو
التي ظلت سرية بعد أن وضعت بمقاربة انفرادية مثل القانون التنظيمي
للأمازيغية، تعدّ انتقاما واضحا من القوى
المناضلة من أجل مغرب أفضل، مغرب الكرامة الذي سيسعد الجميع بالتعايش فيه، ومن تمّ
فعلى كل القوى التي تؤمن بالحرية والكرامة وبالحقوق الإنسانية للإنسان كما هي
متعارف عليها في العالم باعتبارها كلا غير قابل للتجزيء، أن تلتقي يوم السبت 18
يونيو 2016 أمام البرلمان على الساعة التاسعة والنصف مساء، من أجل التنديد
بالتحايل الحكومي والتعبير عن موقف الرفض المبدئي لمشاريع القوانين التي تم طبخها
خارج منطوق الدستور وروح المرحلة، وضدا على التطلعات المشروعة للقوى الديمقراطية
الوطنية.
