بكالوريا في انتظار قرار الرئيس؟! سعد بوعقبة

شيء مؤسف حين نسمع بأن قرار إلغاء بكالوريا هذا العام وإعادة الامتحان من جديد، هو قرار بيد رئيس الجمهورية! مثل هذا الكلام يضع علامة استفهام كبرى حول جدوى

وجود الحكومة.. وجدوى وجود الوزراء.. إذا كان الرئيس هو الذي يقرر مسألة معالجة فضيحة البكالوريا؟!

ماذا تفعل الوزيرة.. وماذا يفعل الوزير الأول.. إذا كان الرئيس هو الذي بيده حتى القرار في موضوع معالجة إثارة فضيحة البكالوريا؟!

لو قالوا لنا إن مصير الحكومة ومصير وزيرة التربية بيد رئيس الجمهورية في هذه الفضيحة، لقلنا مرحبا.. لكن أن يقال لنا: معالجة موضوع البكالوريا بيد الرئيس؛ فذاك هو البؤس بعينه! وأغلب الظن أنهم سيحوّلون وثائق البكالوريا للرئيس ليصحّحها ويعلن النتائج هو بعد التصحيح! أي بؤس هذا الذي يحدث؟!

الوزير الأول ووزيرة التربية لا يستطيعان تقدير ما إذا كانت الفضيحة كبيرة وتتطلب إعادة الامتحانات أم لا.. ويرفعان ذلك لرئيس الجمهورية الذي يقرر ذلك. مثل هذا التصرف يطرح سؤالا حول كفاءة الوزيرة وكفاءة الحكومة! خاصة أن هؤلاء يقولون: إن أجهزة الدولة تسير سيرا طبيعيا ولا يؤثر عليها مرض الرئيس.. فكيف يحدث ذلك وهذه الحكومة لا تستطيع حتى تقدير حجم فضيحة الرأي العام فصل فيها!

حتى المتضررين من زلزال المدية يبيتون في العراء في انتظار قرار الرئيس؛ هل يستحقون إرسال الخيام لهم أم لا؟! فالحكومة ليست مؤهلة لاتخاذ مثل هذا القرار؟! رحيل بن غبريت وحده لا يكفي؟!

البلاد فعلا مهشمة وفي حالة عطل تام.. ولا شيء فيها يتحرك، ومع ذلك لا يتحرك البرلمان.. ولا يتحرك الشعب.. ولا تتحرك المعارضة؟!

منذ ١٩٨٩ توجد مادة في الدستور تحمل رقم ١٥٧ تنص على محاكمة رئيس الحكومة والرئيس على التقصير.. ولكن النصوص التطبيقية لهذه المادة المنصوص عليها في الدستور لم تصدر طوال ٣٥ سنة! هل هذه صدفة أم مسألة مقصودة.. المعارضة الحقة كان عليها أن لا تطالب بتطبيق المادة ٢٠٢ من الدستور وتطالب بتطبيق المادة 157 من الدستور، مادامت البلاد فيها سوء التسيير والفساد بهذا الشكل الفاضح والمفضوح؟ هل المادة ١٥٧ وضعت في الدستور كزينة دستورية تذكر للأجانب.. أم هي ضرورة كبح التقصير وسوء التسيير على أي مستوى كان؟!

هل يعقل أن القاضي الذي سيكلف بالنظر في موضوع تسريب البكالوريا سيعمل عمله ويحوّله إلى الرئيس كي يرى ما إذا كان بالإمكان متابعة الفاعل أو الفاعلين إذا كانوا من كبار القوم؟! وفق مبدأ ازدواجية القضاء الحامي للإطارات العليا من “تعسف” القضاء!

لا ليست بن غبريت هي المقصرة في موضوع البكالوريا؛ بل المقصر هو الذي آتى بها إلى الوزارة.. المسألة في هذا الهوان الذي أصبحت عليه المؤسسات الدستورية من معارضة وبرلمان وأحزاب وحكومة.. المسألة في هذا العبث الحاصل في مؤسسات الدولة!