الإتجار بالبشر. ووجهت الجمعية انتقادات للقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر في المغرب الذي «لا يوفر حماية كافية» للمغاربة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) إنه على الرغم من مصادقة المغرب على العديد من العهود والاتفاقيات الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، خصوصا تلك ذات الصلة بالاتجار بالبشر، والخاصة بحقوق المهاجرين واللاجئين، إلا أنه يعرف «غياب سياسة عمومية منسجمة في المجال، وضعف أو عدم التزام الدولة بالتوصيات والملاحظات الختامية، الصادرة عن الهيئات واللجان الأممية المختصة».
وشددت الجمعية على أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادقت عليه الحكومة، أخيرا «لا يستجيب للمعايير الدولية ويغيب كل أشكال الحماية للضحايا في تكريس للواقع الحالي».
وقالت إن «المواطنين المغاربة، الذين يهاجرون بغرض العمل في بعض الدول الخليجية غالبا ما يتعرضون للعمل القسري، أو يجبرون على ممارسات حاطة من كرامتهم، خصوصا النساء منهم اللائي يتم استغلالهن جنسيا، أو يتم تسخيرهن قسرا لخدمة بعض الأسر في وضع أشبه بالعبودية، رغم نداءات الاستغاثة».
ودعت الجمعية إلى إعادة النظر في مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ليتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، ويأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات الحقوقية، وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع إقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء تعتمد المقاربة الحقوقية، وتنأى عن تجريم الهجرة والمعالجة الأمنية، التي تطغى على القانون الحالي.
وشددت الجمعية على ضرورة «توفير الحماية وكل أشكال الدعم النفسي والمادي لضحايا الاتجار بالبشر، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها مع العمل على تخليص المواطنات المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصا في الخليج، ومساعدتهن على تجاوز المعاناة، التي عشنها أو يعشنها بسبب الاستغلال، الذي هن عرضة له».
