أرقام عالمية : عدم ما لا يقل عن 1032 شخصاً في 23 بلداً
خلال عام 2016. وسجلت منظمة العفو الدولية
في عام 2015 تنفيذ 1634 عملية إعدام في 25 بلداً في
مختلف أنحاء العالم، وهو ما شكل
زيادة لا مثيل لها منذ العام 19899.
نُفذ معظم عمليات الإعدام في الصين وإيران والسعودية
والعراق وباكستان، بالترتيب.
وظلت الصين تحتل صدارة البلدان الأكثر تنفيذا للإعدامات
في العالم، ولكن لا زال المدى الحقيقي لتطبيق عقوبة الإعدام في الصين مجهولاً نظراً لتصنيف البيانات
ذات الصلة على أنها من أسرار الدولة. ولا يتضمن
مجموع الإعدامات في العالم، والبالغ عددها 1032 إعداماً، الآلآف من الإعدامات التي
يُعتقد أنه جرى تنفيذها في الصين.
وباستثناء الصين، فلقد نُفذ 87 بالمئة من الإعدامات
في أربعة بلدان أخرى هي إيران والسعودية والعراق وباكستان.
وللمرة الأولى منذ العام 2006، تراجعت الولايات
المتحدة إلى المركز السابع خلف مصر على قائمة أكثر البلدان تنفيذا للإعدامات. وشهدت الولايات المتحدة تنفيذ 20 إعداما في
20166 ليكون هذا الرقم هو الأدنى في هذا السياق منذ العام 1991.
وعُرف خلال العام 2016 عن قيام 23 بلداً بتنفيذ
عمليات إعدام، أي بواقع نحو بلد واحد من بين كل ثمانية بلدان في مختلف أنحاء العالم. ولقد تراجع هذا العدد عما كان عليه قبل نحو 20 عاماً
(أي عندما نفذ 40 بلدأً عمليات إعدام في عام 1997). واستأنفت بيلاروس وبوتسوانا ونيجيريا والسلطات في
دولة فلسطين تنفيذ الإعدامات في عام 2016، فيما لم يُبلغ عن قيام تشاد والهند والأردن
وعُمان والإمارات العربية المتحدة بتنفيذ إعدامات خلال العام الماضي، على الرغم من
أنها قد شهدت تنفيذ عمليات إعدام خلال عام 2015.
وألغى 141 بلداً، أو ما يعادل ثلثي بلدان العالم،
عقوبة الإعدام في القانون أو الواقع الفعلي.
وألغى بلدان خلال عام 2016، وهما بينين وناورو،
عقوبة الإعدام في القانون على جميع الجرائم.
وقام ما مجموعه 104 بلدان بالأمر نفسه، وهو ما يشكل أغلبية دول العالم، حيث
لم يكن عدد البلدان التي ألغت العقوبة بالكامل قد تجاوز 64 بلداً في عام 1997.
وسُجل تخفيف أحكام بالإعدام أو صدور عفو بشأنها
في 28 بلداً خلال عام 2016. وتمت تبرئة ما
لا يقل عن 60 شخصاً محكوماً بالإعدام في 9 بلدان خلال عام 2016، وذلك على النحو الآتي:
بنغلادش (4)، والصين (5)، وغانا (1)، والكويت (5)، وموريتانيا (1)، ونيجيريا (32)،
والسودان (9)، وتايوان (1)، وفييتنام (2).
وسجلت منظمة العفو الدولية صدور 3117 حكماً بالإعدام
في 55 بلداً خلال العام 2016، وهو ما شكل زيادة ملموسة مقارنة بمجموع الأحكام الصادرة
في عام 2015 (بواقع 1998 حكماً في 611 بلداً).
وسُجل حصول زيادة ملموسة في 12 بلداً، ولكن تعزى الزيادة في بعضها من قبيل تايلند
مثلا إلى قيام السلطات بتزويد منظمة العفو الدولية بمعلومات مفصلة بهذا الخصوص.
وظل ما لا يقل عن 18848 شخصاً تحت طائلة الإعدام
مع نهاية العام 2016. وتم استخدام الأساليب
التالية في تنفيذ عمليات الإعدام في مختلف
أنجاء العالم: قطع الرأس بحد السيف، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص. ونُفذت عمليات إعدام على الملأ في إيران (ما لا
يقل عن 33 إعداماً) وكوريا الشمالية.
وأشارت التقارير إلى إعدام شخصين في إيران خلال
2016 على الرغم من عدم بلوغهما سن 18 عاماً وقت
ارتكاب الجريمة التي صدر حكم الإعدام بحقهما على ذمتها.
ولم تلبِ الإجراءات القضائية في الكثير من البلدان
التي شهدت الحكم بالإعدام على أشخاص أو تنفيذ الحكم فيهم المعايير الدولية في مجال
المحاكمة العادلة. وشمل ذلك في بعض الأحيان
انتزاع "الاعترافات" تحت التعذيب وغيره من ضربو المعاملة السيئة، لا سيما
في البحرين والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والسعودية.
تحليل على مستوى مناطق العالم
الأمريكيتان
ظلت الولايت المتحدة البلد الوحيد الذي ينفذ إعدامات
في منطقة الأمريكيتين للعام الثامن على التوالي، وذلك عقب إعدام 20 شخصا في عام
2016 (أي أقل بواقع 8 عمليات إعدام من عام 2015).
وكان عدد الإعدامات المنفذة عام 2016 هو الأدنى الذي يتم تسجيله منذ العام
1991.
وأعدمت خمس ولايات أشخاصاً في عام 2016، مقارنة
بست ولايات في السنة السابقة. وتضاعف تقريبا
عدد الإعدامات المنفذة في ولاية جورجيا مقارنة بالسنة السابقة (حيث ارتفع من 5 إلى
9 عمليات إعدام)، فيما تراجع هذا العدد بواقع النصف تقريبا في ولاية تكساس (من 13 إلى
7 عمليات إعدام فقط). وتكفلت الولايتان معاً
بتنفيذ 80 بالمئة من مجموع الإعدامات في الولايات المتحدة خلال العام، وظل 2832 شخصاً
تحت طائلة الإعدام في عموم الولايات المتحدة مع نهاية العام 2016.
وسجل عدد أحكام الإعدام الصادرة في الولايات المتحدة
انخفاضاً بواقع 38 بالمئة بعد أن تراجع من 52 حكماً في عام 2015 إلى 32 حكماً في عام
2016، وليصبح بذلك أدنى عدد من أحكام الإعدام يتم تسجيله منذ العام 1973.
وأصدرت ثلاثة بلدان فقط، هي برباودوس وغيانا وترينيداد
وتوباغو، أحكاماً بالإعدام في عام 2016. وقام
بلدان من منطقة الكاريبي، وهما أنتيغوا وباربودا، وجزر البهاما، بتخفيف أخر أحكام الإعدام
المتبقية فيهما.
آسيا والمحيط الهادئ
انخفض عدد ما نُفذ من إعدامات في عام 2016 إلى ما
لايقل عن 130 عملية إعدام في 11 بلداً، مقارنة بتنفيذ ما لا يقل عن 367 عملية إعدام
في 12 بلداً خلال عام 2015. ويُعزى هذا الانخفاض
بشكل رئيسي إلى باكستان التي تراجع عدد الإعدامات المنفذة فيها بنحو 239 عملية (أي
بواقع 73 بالمئة). ولا تتضمن أرقام هذه المنطقة
الإعدامات المنفذة في الصين التي لا زال الرقم فيها يُقدر بالالآف، مع عدم إمكانية
معرفة المدى الحقيقي لتطبيق العقوبة في الصين جراء تصنيف معلوماتها على أنها من أسرار
الدولة.
وكشفت المعلومات الجديدة المتعلقة بالإعدامات في
الصين وماليزيا وفييتنام النقاب عن المدى الذي تذهب إليه حكومات هذه الدول من أجل استمرار
إضفاء طابع السرية على تطبيق عقوبة الإعدام فيها.
وكشفت ماليزيا بضغط من البرلمان عن قيامها بإعدام تسعة أشخاص في عام 2016، ووجود
1042 شخصاً محكوما بالإعدام اعتبارا من 30 أبريل/ نيسان 2016.
وأظهرت بيانات جديدة من فييتنام أن هذا البلد يُعد
من بين أكثر بلدان العالم تنفيذا للإعدامات.
وحسبما ورد في تقرير صادر عن وزارة الأمن العام الفييتنامية في فبراير/ شباط
2017، اُعدم 429 سجيناً خلال الفترة ما بين 6 أغسطس/ ىب 2013، و30 يونيو/ حزيران
2016. ووحدهما الصين وإيران أعدمتا عددا أكبر
من الأشخاص خلال تلك الفترة.
وصدر 1224 حكماً جديداً بالإعدام في 18 بلداً في
المنطقة، وهو ما شكل زيادة ملحوظة بواقع 85 بالمئة مقارنة مع عام 2015 الذي شهد صدور
661 حكماً. وترتبط هذه الزيادة بتزايد عدد
الأحكام الصادرة في بنغلادش والهند وإندونيسيا وباكستان وتايلند، لا سيما بعد قيام
السلطات التايلندية بتزويد منظمة العفو الدولية بكامل التفاصيل المتعلقة بصدور 216
حكمأً بالإعدام، وذلك للمرة الأولى منذ أعوام.
وخطت جزر المالديف والفلبين خطوات باتجاه الخاطئ
على طريق استئناف الإعدامات بعد وقفها أكثر من ستة عقود في الأولى، ومعاودة العمل بعقوبة
الإعدام في الثانية.
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
جاء تطبيق عقوبة الإعدام في منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى حافلاً بالتناقضات، حيث تراجع عدد الإعدامات المسجلة مقابل ارتفاع عدد
الأحكام الصادرة بواقع 145 بالمئة. ونُفذت
22 عملية إعدام في خمسة بلدان، مقارنة بتنفيذ 43 عملية في أربعة بلدان خلال عام
2015.
وارتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من 443 حكمأً
في 2015 ليصل 1086 حكماً في 2016، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الحاصلة في نيجيريا
(ارتفع العدد من 171 حكماً في 2015، إلى 527 حكماً في 2016) والتي أصدرت أكبر عدد من
الأحكام هذا العام باستثناء الصين. ولا زال
الخطر قائماً على الدوام فيما يتعلق باحتمال إعدام أشخاص على خلفية جرائم لم يرتكبوها،
إذ إن نصف المجموع العالمي لحالات تبرئة المحكومين بالإعدام قد وقع في نيجيريا (بواقع
32 حالة).
أوروبا وآسيا الوسطى
استأنفت بيلاروس في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تنفيذ
الإعدامات بعد فترة توقف دامت 17 شهراً. ووحدهما
بيلاروس وكازاخستان استمرتا بتطبيق عقوبة الإعدام من بين باقي بلدان المنطقة.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تراجع عدد الإعدامات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا بواقع 28 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة التي شهدت تنفيذ 1196 عملية إعدام
مقابل تنفيذ 856 عملية في عام 2016.
وتكفلت إيران وحدها بتنفيذ 66 بالمئة من الإعدامات
في المنطقة، ولكن تراجع مجموع الإعدامات المنفذة فيها بواقع 42 بالمئة (من 977 إلى
5677 إعداماً) مقارنة بالسنة السابقة.
وأعدمت السعودية ما لا يقل عن 154 شخصاً، وحافظت
على ارتفاع المستوى المستمر منذ عام 2015 (158 إعداماً) ، وليكون هذا العدد هو أعلى
عدد من الإعدامات يتم تسجيله في السعودية منذ عام 19955
.
