أصدرت مليشيا الحوثي حكما بالإعدام في صنعاء على
الصحفي يحيى الجبيحي الذي اختطفوه منذ ثمانية أشهر، وسط إدانة نقابة الصحفيين اليمنيين
للحكم الذي قالت إنه
"غير دستوري أو قانوني".
وقالت النقابة في بيان لها إن المحكمة رفضت السماح
للجبيحي ولمحاميه من حق الدفاع، في حين استأنف المحامي الحكم.
واستنكرت نقابة الصحفيين بشدة هذا الحكم "غير
الدستوري أو القانوني والمعبر عن سلطة الأمر الواقع التي استهدفت كل مقومات الحريات
الإعلامية والصحفية، وأعادت اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية.. وأدت إلى نشر
الخوف والرعب في أوساط الصحفيين".
وأوضحت أنها ترفض هذا الحكم والإجراءات التي تحرم
المتهم من حق الدفاع ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، وأضافت أنها "تجدد
موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام ما يسمى محكمة أمن الدولة".
ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الحقوقية المحلية
والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير إلى التضامن مع الجبيحي ورفض هذا الحكم، والعمل
على إيقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين.
وكان أفراد من جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة
الحوثيين قد داهموا منزل الجبيحي في سبتمبر/أيلول 2016 وألقوا القبض عليه بتهمة التخابر
مع "دول العدوان"، في إشارة إلى الدول المشاركة في عملية التحالف العربي.
وأصدر ناشطون وصحفيون يمنيون حملة واسعة على مواقع
التواصل الاجتماعي للمطالبة بحرية الجبيحي.
المصدر : الجزيرة,الألمانية
