طلبة المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم يواصلون إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم

يستمر طلبة المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية و تحليل النظم في معركتهم الاحتجاجية التي بدأت مطلع مارس المنصرم، دفاعا عن ملفهم المطلبي الذي يضم 18 مطلبا عادلا

على رأسهم إلغاء الزيادة في رسوم الإقامة التي بلغت 250 درهما، و المطالبة بتعجيل فتح المطعم المدرسي الذي تحرم منه المدرسة منذ تأسيسها في التسعينيات.

و يرى طلبة المدرسة في غياب مطالبهم الأساسية و العادلة نهجا لسياسة التمييز بينهم و بين أقرانهم في باقي مدارس المهندسين و إهمالا واضحا لحقهم في شروط حياة ملائمة و مساعدتهم لإكمال مسيرتهم التعليمية.

و قد تبنى الطلبة في الأسابيع الماضية أشكالا نضالية مختلفة ضمت حلقيات و مظاهرات و مسيرات وعد المسؤولين على إثرها بتفعيل مجموعة من الإجراءات خلال مدة محددة استجابة لمطالبهم، إلا أن المهلة انقضت دون تحقيق أي شيء من الوعود إلى حدود الساعة. هذا وقد تم تقديم رسالة استفسارية لرئاسة الجامعة و كذا وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي، ليدخل بذلك الجسد الطلابي منذ يوم الثلاثاء في إضراب عن الدراسة، و كشكل تصعيدي لا يبدو أن نهايته قريبة في ظل التغاضي و الإهمال المتعمدين من طرف المسؤولين.

جدير بالذكر أن الإضراب تخلله وقفات احتجاجية و مسيرات جابت أركان المدرسة إضافة إلى تنظيم حصص مراجعة للطلبة في الساحة.

(تجدون مرفقا صور الاحتجاجات و المحطات النضالية إضافة إلى الملف المطلبي لطلبة المدرسة )