هي الأخرى بإحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل المناقشة.
المادة 125 المقترحة للتعديل كانت تنص في نسختها الأولى بأنه يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يلائموا أوضاعهم مع متطلباته في أجل أقصاه سنة ستنتهي في منتصف شهر غشت الجاري، وهي الآجال التي اقترح تمديدها لسنة إضافية تنتهي في غشت 2018.
وجدير بالذكر أن بعض بنود قانون الصحافة والنشر الجديد خلفت إستياء واسعا وسط مديري عدد كبير من المواقع الإلكترونية، وصلت حد وصفه بالتراجعي، في حين شرع عدد كبير من مديري المواقع في الإنتظام في تنسيقيات وهيئات شرعت في تنظيم محطات إحتجاجية منذ مدة.
