دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين المعتقلين في سجونها.
وطالبت المفوضية خلال مؤتمر صحفي للناطقة باسمها رافينا شمدانساني، السلطات المصرية بضمان حقوق كل المحتجزين وسلامتهم الجسدية والنفسية ومراعاة الأصول القانونية.
واعتبرت رافينا أن "تجدد حملات توقيف ومساءلة واعتقال الناشطين في البلاد أخيرا، إشارة إلى احتمال تصعيد حملة القمع ضد حقوق حرية التعبير وإقامة الجمعيات والتجمعات".
وقالت المفوضية إن الاحتجاز التعسفي أصبح مشكلة مزمنة في مصر، مبدية قلقها من ذلك، خاصة أنها غالبا ما تشفع بأحكام قاسية لمجرد ممارسة الحق في حرية التعبير أو التجمع.
وندد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي باعتقال معارضين وناشطين سياسيين في مصر خلال الأسابيع الماضية، وطالب السلطات باحترام دستور البلاد والتزاماتها الدولية.
وقالت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين خلال الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا".
وأضافت أنه "في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد".
