عرضت اللجنة الرئاسية، المكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات بتونس، الأربعاء 20 يونيو 2018، أمام الصحفيين، مقترحاتها بشأن إصلاحات اجتماعية
واسعة وغير مسبوقة، تتناول خصوصاً المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وشكَّل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في غشت 2017، "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، التي ضمت مجموعة من الخبراء؛ لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور الجمهورية الثانية (2014) على صعيد الحريات الفردية.
ونشرت اللجنة في 8 يونيو 2018، تقريرها الذي بدأ يثير الجدل من حوله، وجاء في 230 صفحة، متضمناً مقترحات لتنقيح المبادئ المستلهمة من الشريعة الإسلامية والمعتمدة في الدول العربية والإسلامية ومشاريع قوانين جاهزة، لإحالتها على البرلمان.
