مستقلا تحت اسم “المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين”. وهو نتاج نقاش عميق و مسؤول بين مجموعة من الفاعلين الاكاديميين و التربويين و الاجتماعيين و هم يستحضرون كل خطب الملك محمد السادس بخصوص المنظومة مدة تقارب العشرين سنة و تقارير و اراء المؤسسات الدستورية في الموضوع و في مقدمتها المجلس الاعلى للتربية و التكوين و المجلس الوطني
لحقوق الانسان و مجلس المنافسة و مندوبية التخطيط و مواقف و اراء بعض التنظيمات السياسية و الاجتماعية في ما الت اليه اوضاع منظومتنا التربوية بفعل القرارات الارتجالية المتتالية و التي صارت عنوانا لمجموعة من القضايا بكل اسلاك المنظومة كما انه يأتي في سياق الرغبة التي تحدو هؤلاء الاساتذة و الفاعلين التربويين في المساهمة الفعلية و الجدية في تحسين و تجويد منظومة التربية و التكوين من الاولي الى العالي و كذا تشجيع كل
المبادرات الفردية و الجماعية المؤسساتية التي تهدف الى تصحيح و اصلاح اوضاع المنظومة و مكوناتها
من تلاميذ و طلاب و موظفين و اساتذة و مناهج و برامج و ظروف استقبال و تعلم و تكوين و افق تشغيل و انخراط في الحياة بكل مسؤولية و وطنية بما ينعكس ايجابا على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و المعرفية و السياسية لبلادنا عبر الانخراط في المشروع التنموي الجديد لمغرب القرن الواحد و العشرين تأهيلا للوطن حتى يصطف الى جانب القوى الصاعدة و انطلاقا من كون القانون الاطار مشروعا طموحا مجددا للعمليات التربوية في اهدافه و مراميه لضمان التعليم الجيد و العصري و العمومي
المنصف و الملزم لكل المؤسسات و البنيات و الافراد و الجماعات لأنه مسؤولية الجميع في اطار تعاقدي متجدد
و مساهمة من المرصد الوطني في الاجابة عن سؤال اي تربية و تكوين لطفولة و شباب اليوم
و حرصا من اصحاب هاته المبادرة على ان يكون المرصد اطارا مدنيا يشمل كل المستويات و كل المجالات و التخصصات و الاوضاع و الظواهر الايجابية منها و السلبية فإنهم يجمعون على الاهتمام و
الاشتغال بكل قضايا المنظومة في اطار معرفي رصين بعيون المنتقد الباني و المساهم في عمليات الاصلاح و التصحيح استنادا الى مبادئ الموضوعية و الشفافية و التحري بشان كل المعطيات و المعلومات و القضايا و من ثم فان سياسة عمل و اشتغال المرصد تقوم على الانفتاح على كل الهيئات و المؤسسات و الافراد و الذين يهتمون و يشتغلون بقضايا منظومة التربية و التكوين بكل مستوياتها و انواعها و من اجل العمل المشترك دفاعا و تحصينا لقضايا المنظومة حتى بلوغ منظومة تربوية وطنية حداثية و تقدمية و دمقراطية تساهم في تكوين المواطن المقتنع بان المواطنة الحقة = حقوق و واجبات
هذا و قد تم الاتفاق بين الاعضاء على تشكيلة المكتب الوطني كما يلي =
1- الدكتور محمد الدرويش الرئيس
2- الدكتور عبد الكريم مادون نائب الرئيس مكلف بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي
3- الدكتور عبد الرحمان طنكول نائب الرئيس مكلف بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي
4- الدكتورة الزهرة اللهيوي نائب الرئيس مكلفة بالآداب والفنون
5- الدكتور محمد السيدي نائب الرئيس مكلف بقضايا اللغات والعلوم الإنسانية
6 – الدكتور بنيونس المرزوقي نائب الرئيس مكلف بالشؤون القانونية والتشريع
7 – الدكتور معروف البكاي نائب الرئيس مكلف بقضايا العلوم والتقنيات.
8 – الدكتور فؤاد عمور نائب الرئيس مكلف بقضايا الاقتصاد والتدبير
9 – الدكتور أحمد هجري نائب الرئيس مكلف بقضايا الطب والصيدلة و امين المال.
10 – الدكتور حسن برقية نائب الرئيس مكلف بالإعلام والتواصل
و نائب امين المال
11 – الدكتور الموساوي العجلاوي نائب الرئيس مكلف بالعلاقات الدولية
12- الدكتور محمد لشهب نائب الرئيس مكلف بقضايا التربية الوطنية
13 -الدكتور احسان المسكيني نائب الرئيس مكلف بقضايا التربية الوطنية
و يؤكد المرصد على انه منفتح على كل الطاقات فردية كانت ام جماعية حكومية كانت ام مدنية و ذلك للعمل المشترك في افق تجويد منظومتنا التربوية و الوصول الى قناعات مشتركة بان منظومة التربية و التكوين مسؤولية الجميع و بان المواطنة الحقة هي حقوق و واجبات .
