طالب التجمع العالمي الأمازيغي، فرع المغرب النواب البرلمانيين بالضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2019، بغرض إدراج
الأمازيغية في قطاعي التعليم و الإعلام و في كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبلاد في دستور2011.
وطالب التنظيم الأمازيغي في رسالته للسنة الثانية على التوالي“نواب الأمة” بالضغط على الحكومة في إطار اختصاصاتهم القانونية و السياسية و المؤسساتية، وصلاحياتهم التشريعية كنواب و نائبات للأمة، مشيرا إلى أن رسالته تأتي في سياق ” الوضعية التراجيدية التي تعرفها أجرأة ترسيم اللغة الامازيغية في المؤسسات و الإدارات العمومية، هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إلى أخرى بفعل الكثير من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية و تارة إدارية”.
وأكد التجمع العالمي الأمازيغي ـ المغرب، أن هناك “التفاف على مشروع إدراج اللغة و الثقافة الأمازيغيتين في المنظومة التربوية التي تعد الرافعة الأساسية للنهوض بالهوية واللغة والثقافة الأمازيغيتين وصيانة مكتسباتها، بل والتفافا على القرار الملكي القاضي بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة وتعزيز مكانتها في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي والإعلامي”.
وأضاف التنظيم الأمازيغي أن “نتائج هذه المقاومة، على سبيل المثال لا الحصر، إجهاض مشروع عملية إدراج الامازيغية في منظومة التربية الوطنية و أقسام محو الأمية، و ذلك بسلك مجموعة من الإجراءات من قبيل سحب تكليف تدريس اللغة الامازيغية من الأساتذة المختصين بذلك وتكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية و الفرنسية، بالرغم من تكوينهم في الأمازيغية، وتهديد كل من يرفض هذا القرار بالطرد من عمله، إضافة إلى تراجع تدريس الأمازيغية في عدد من المؤسسات التعليمية التي كانت تدرس فيها من قبل، ممّا تسبب في تقليص عدد الساعات المخصصة لها في ما تبقى من المؤسسات، من 3 ساعات إلى ساعتين و25 دقيقة في التوزيع الزمني المعمول به، وإيقاف تدريسها بشكل نهائي في بعض المؤسسات الأخرى بحجة عدم توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة”.
