رحّبت الشرطة ومؤسسات الأطفال الخيرية بمقترحات قوانين بريطانية جديدة تعاقب شركات وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم تتدخل لوقف محتوى الإساءة للأطفال والتطرف والهجمات الإرهابية والتنمر عبر الإنترنت.
وتحمل المسودة شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية، وتعيّن هيئة تنظيمية مستقلة، والتي من المحتمل أن يتم تمويلها من خلال فرض ضريبة على الشركات.
وتشمل “الأضرار” التي ستعاقب عليها القوانين الجديدة عدم التصرف لحذف إساءة معاملة الأطفال، والأعمال الإرهابية والانتقام باستخدام المواد الإباحية، وكذلك سلوكيات مثل التسلط عبر الإنترنت ونشر المعلومات المضللة وتشجيع إيذاء الذات.
ويمكن اعتبار كبار المسؤولين التنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولين شخصياً عن الإخفاق في إزالة هذا المحتوى من منصاتهم.
وأوردت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن التبليغات عن إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت ارتفعت من 110 آلاف على مستوى العالم في 2004، إلى 18.4 مليوناً في العام الماضي.
وقال وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، جيريمي رايت، إن المسودة لن تنحدر إلى مستوى “الرقابة على غرار كوريا الشمالية”، على الرغم من أن الحكومة تخطط لإدخال صلاحيات جديدة للسماح للمنظمين بمنع الشركات من العمل في المملكة المتحدة.
وأوضح: “أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون هذا المنظم مستقلاً عن الحكومة، قادراً على ممارسة حكمه الخاص. ثانياً، ستكون جهة تنظيمية من المتوقع أن تأخذ في الاعتبار حرية التعبير والخصوصية وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى الحاجة إلى الحد من الأذى، وسيكون عليها موازنة جميع هذه الأشياء في أحكامها”.
مركز الدوحة، تقارير
