السلطات التونسية عن انتشال 52 جثة لمهاجرين/ات قبالة سواحل البلاد الثلاثاء الماضي، جراء غرق مركب كان يقلهم/ن للهجرة إلى إيطاليا، حيث تم انتشال 22 جثة قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا إلى 34 الأربعاء ثم إلى 52 الخميس، وتعود غالبية الجثث إلى نساء، حسب السلطات التونسية التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، مرحجةً أنهنّ من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أن ما حصل “هو نتيجة حتمية للسياسات الهجرية المقيدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة”، ودعت المنظمة إلى “التعامل مع جثث الضحايا بما يحفظ الكرامة البشرية ودفنهم في ظروف وأماكن مهيأة ولائقة”.
يذكر أن عدد الرحلات المنظمة بصفة غير قانونية انطلاقا من السواحل التونسية قد ارتفعت بنسبة 156 في المئة في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، حسب ما أعلنه فانسن كوشتال، موفد المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مايو/أيار الفائت.
