وكانت الميليشيات التابعة لمجموعة الفولاني (تعتمد على رعاية المواشي) مسؤولة عن 71 من هذه الحوادث على الأقل، مما أدّى إلى مقتل 210 من السكان، في حين نفذت الميليشيات التابعة لقبيلة دوغون (مزارعون وصيادون) 12 هجوما مما أدّى إلى مقتل 82 شخصا.
وتعرّض الأفراد للاختطاف والإجبار على المشاركة في الميليشيات والتشريد، وسعى المهاجمون لإلحاق الأضرار الجسيمة والدائمة بالمجتمعات عبر حرق المنازل ونهب الممتلكات ومخازن الحبوب وقتل أو سرقة المواشي.
وفي بيان صدر الجمعة، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الحكومة المالية والقوات الوطنية إلى استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، لتحقيق السلام والأمن والحماية للشعب. وقالت: "لا يمكن أن تكون بيئة الحماية تلك ممكنة إلا إذا انتهى الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع الجناة، بما في ذلك بعض أفراد قوات الدفاع والأمن على أفعالهم. يحتاج الناس إلى العدالة والإنصاف والتعويض".
