محكمة ألمانية تلزم "فيسبوك" بالحدّ من جمع البيانات واستغلالها

قضت محكمة ألمانية عليا، أمس الثلاثاء، بضرورة التزام شركة "فيسبوك" بالأمر الصادر عن هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا بالحدّ من جمع بيانات المستخدمين وذلك في انتكاسة لشركة الشبكات الاجتماعية الأميركية.

ويدعم الأمر المؤقت للمحكمة الاتحادية، والذي يعلق قراراً أصدرته محكمة أدنى، وجهة النظر الأصلية للمكتب الاتحادي المعني بالتكتلات الاحتكارية بأن شركة "فيسبوك" استغلت هيمنتها على السوق لجمع معلومات عن المستخدمين دون موافقتهم. وقال رئيس المكتب أندرياس موندت: "أنا سعيد بهذا القرار". وأظهر الحكم أنه "إذا تم جمع البيانات واستغلالها بشكل غير قانوني، فسيكون من الممكن اتخاذ إجراءات مكافحة الاحتكار لمنع استخدام قوة السوق على نحو سيئ".
ولم ترد "فيسبوك" على الفور على طلب للتعليق. وكانت ألمانيا في طليعة رد فعل عالمي ضد "فيسبوك"، التي تواجه انتقادات متزايدة بأنه يتم استخدامها لنشر معلومات سياسية مضللة. وكانت هيئة مكافحة الاحتكار قد اعترضت بشكل خاص على الكيفية التي تجمع بها "فيسبوك" بيانات عن أشخاص من تطبيقات طرف ثالث بما في ذلك "واتساب" و"إنستغرام"، والتتبع عبر الإنترنت للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات عبر زرّي "أعجبني" أو "مشاركة" على فيسبوك.

وقالت المحكمة الاتحادية في قرارها إنها لم تعترض على تأكيدات المكتب الاتحادي المعني بالتكتلات الاحتكارية بأن شركة "فيسبوك" تستغل هيمنتها على السوق، وإن استخدام الشركة للبيانات يفتقر إلى الموافقة المناسبة من جانب مستخدميه. وقال المكتب في طلبه الأصلي في فبراير/ شباط 2019 إنه سيتم فقط السماح لـ"فيسبوك" بنقل البيانات من "واتساب" أو "إنستغرام" إلى حسابات تطبيق "فيسبوك" الرئيسية، إذا وافق المستخدمون على ذلك طواعية.
كانت "فيسبوك" استأنفت ضد الإجراء الأصلي للمكتب، والذي أوقفته محكمة إقليمية في دوسلدورف في يوليو/ تموز الماضي. ويمكن لـ"فيسبوك" أن تواصل قضيتها في دوسلدورف، ولكن يتعين عليها الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية في نفس الوقت.
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2020/6/24
(رويترز)