أقر البرلمان التركي، الأربعاء، قانوناً مدعوماً من الحكومة ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، في ظلّ مخاوف أعرب عنها معارضون، من استخدامه لزيادة الرقابة. وأثار القانون، منذ تقديم اقتراحه، ردود فعل محلية ودولية، اتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي لملاحقة الأصوات المعارضة له، فيما أكدت الحكومة أكثر من مرة سعيها إلى تقنين عمل هذه المنصات، مفرقة بين حرية التعبير، وبين ما قالت إنه "الحفاظ على حقوق الأفراد التي تتعرض للإهانة بشكل كبير" في إشارة إلى الحسابات الوهمية التي تسبب الإساءة للأفراد والطبقة السياسية. التفاصيل
