قضت محكمة تونسية يوم 23 يوليو/تموزعلى الصحفي توفيق بن بريك بالسجن لمدة سنة. وضم الإتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين التونسيين في إدانة الإعتداء الصارخ على الحق في حرية التعبيير .
قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، بسجن الصحفي والكاتب توفيق بن بريك سنة مع النفاذ العاجل، بتهمة التشهير والاساءة لموظف عمومي أثناء أداء مهامه .
توفيق بن بريك من أبرزالمعارضين لنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وقد تعرض في عهده للسجن.
في عام 2019 على خلفية إلقاء القبض على نبيل القروي أحد المرشحين للرئاسة حينها، وصف توفيق في قناة نسمة بعض القضاة بالفاسدين، وصرح بأنه لا بد من إخراج المترشح من السجن قائلا "في بلدان اخرى يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم".
وبعد الإعتراض الذي تقدم به توفيق بن بريك بخصوص الحكم الغيابي الصادر في حقه في شهر ابريل/نيسان 2020 والذي يقضى بسجنه مدة عامين إثنين، أقرت المحكمة بسنة سجن في حقه وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم الأخير.
من جهتها وصفت نقابة الصحفيين التونسيين الحكم الصادر عن المحكمة بالمنحرف والخطيرعلى حرية التعبيير، وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفي. كماعبرت النقابة من خشيتها خوف العودة إلى حظر كل إنتقاد يمس مؤسسات الدولة بمافي ذلك الجيش والشرطة والقضاء .
وقال انتوني بيلانجي أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: "على الرغم من مضمون تصريحات توفيق، فإن ذلك لا يبرر سجنه، خاصة وان تونس قد وقعت على إعلان حرية الصحافة في العالم العربي، وهي ملزمة بإحترام حق حرية التعبييرللصحفيين. إننا نطالب بالإفراج الفوري والغير مشروط لزميلينا"
الإتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين التونسيين يعبران عن قلقهما إزاء صحة الصحفي المسجون وخوفهما من تدني صحته في هذة الفترة من إنتشار وباء كوفيد19 .
