أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد موقفه المؤيد لاستئناف تنفيذ عمليات الإعدام، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الاثنين، قائلا: “ إن من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام". وقد أدلى بهذه التصريحات في أعقاب مقتل فتاة مؤخراً في عين زغوان. وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على هذا التصريحات:
" لم تنفذ تونس أي عملية إعدام منذ عام 1991. إن إعلان الرئيس المؤيد لعقوبة الإعدام أمر يثير الصدمة، ويتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود وهي عدم تنفيذ عمليات الإعدام. فالرئيس سعيد هو أول رئيس يعلن عن نواياه لتنفيذ أحكام الإعدام في تونس.
"واستئناف تنفيذ عمليات الإعدام سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن. ونحث الرئيس التونسي على التراجع فوراً عن إعلانه المثير للقلق، والذي من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا من التقدم. كما ندعو الحكومة التونسية أيضاً إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
" مما لا شك فيه، فإن القتل جريمة بغيضة وينبغي أن يواجه الجناة العدالة. ولكن مهما كانت الجرائم المرتكبة مروعة، فلا ينبغي أن يكون هناك عذر لقتل إنسان. ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة."
خلفية
تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة، كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
منذ عام 2012، تصوت تونس لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام.
