من المنتظر ان ينظر مجلس نواب الشعب يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر في مشروع قانون يتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود. ويضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين التونسيين في الدعوة لرفض هذا التعديل الذي يضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك يوم الإثنين 12 تشرين الأول عن رفضهما لهذه المبادرة التشريعية التي تتعارض مع روح الدستور، والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام، وتشرّع للفوضى وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد من التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة، وضرب قواعد التنافس النزيه، ومبادئ الشفافية والديمقراطية.
ودعت المنظمتان أعضاء مجلس نواب الشعب لرفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء الإعلاميين وهيئة الاتصال السمعي البصري.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي : "إن هذه التعديلات تتعارض مع إلتزامات تونس في مجال حرية التعبير. يجب الحفاظ على إستقلالية أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتجنب إنشاء قنوات تلفزيونية لا تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والاجتماعية الراسخة. وندعو البرلمانيين التونسيين إلى التعاون بشكل أكبر مع ممثلي المهنة من أجل شفافية الصحافة واستقلاليتها".
