دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان البرلمان الإيطالي إلى الموافقة على بعض التعديلات الرئيسية على مشروع قانون الهجرة، بما يعزز بشكل كبير حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وحمايتهم. ومن بين هذه التعديلات إلغاء العقوبات المفروضة على سفن الإنقاذ غير الحكومية، وإلغاء قائمة البلدان الأصلية الآمنة، واستعادة الوصول إلى الحماية الإنسانية.
قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إنه يتعين على لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الإيطالي أن تصادق على بعض التعديلات الرئيسية لمشروع قانون الهجرة، الذي من شأنه أن يلغي العقوبات المفروضة على سفن الإنقاذ ويرفض مفهوم "بلد المنشأ الآمن"، ويوفر الطريق إلى حماية الأشخاص الذين فقدوا وضعهم المحمي في العامين الماضيين.
