يجب أن تستفيد الإنسانية من أفضل ما يقدّمه الذكاء الاصطناعي لا أن تواجه أسوأ جوانبه
أعلن المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين قائلاً: "غيّر الذكاء الاصطناعي بشكل جذري حياة الناس.
ويمكن أن تعود هذه التكنولوجيات الجديدة بفائدة كبيرة على الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تدفع عجلة البحث عن المساواة الشاملة في مجموعة واسعة من الميادين مثل العمالة والتعليم والعيش المستقل. ومع ذلك، هناك العديد من الآثار التمييزية المعروفة."
وقد أدلى كوين ببيانه هذا في معرض تقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان. وقد عرّف كوين في تقريره الذكاء الاصطناعي، على أنه آلات صنعت للعمل "مثل البشر أو بطريقة مماثلة، ولكن بشكل أسرع وأفضل وأكثر موثوقية، ومبدئيًا، دون أيّ تحيز بشري."
وفي حين يتزايد الوعي بالتحديات الواسعة التي يمكن أن تطرحها هذه التكنولوجيات الجديدة، أكّد كوين أنّ المناقشة يجب أن تركّز أكثر على التحديات المحددة التي تولّدها هذه التكنولوجيات على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومنها الحقوق في الخصوصية والاستقلالية والتعليم والعمل والصحة والعيش المستقل والمشاركة.
وانعكست الأنظمة التي تعمل بفضل الذكاء الاصطناعي آثارًا إيجابية على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار كوين إلى أن "العوائق التي ظننا في السابق أنه لا يمكن التغلب عليها أصبحت فجأة قابلة للتطوير."
وتشمل التكنولوجيا التي تساعد المكفوفين على تحسين قدرتهم على التنقّل. وتوفر منصات التعلم التكيفية أيضًا تجارب تعلمية شخصية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للطلاب ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، توفّر الروبوتات والأدوات الأخرى التي تعمل بفضل الذكاء الاصطناعي رعاية منزلية ومساعدات أخرى، ما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش بشكل مستقل.
وتابع كوين أنّ الذكاء الاصطناعي يصبح ’ذكيًا‘ من خلال عملية تدريب آلي تعتمد على مجموعة من "بيانات أو ’خوارزميات‘ مستمدّة من قرارات بشرية سابقة وأحكام قيمية قد تكون خاطئة لأسباب عديدة."
وأشار التقرير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تحمل تحيزات بشرية وقد تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الأمثلة على ذلك التوظيف، حيث تستخدم عمليات الاستخدام الخوارزميات بشكل متزايد عند اختيار المرشحين واستبعاد غير المرغوب فيهم.
وشرح كوين قائلاً: "قد تعكس وتتضمّن الخوارزميات افتراضات تنطوي على التمييز (منها الافتراضات المرتبطة بالسنّ). وبإمكان التكنولوجيا أن ’تلاحظ‘ وجود إعاقة وتفترض عدم ملاءمة المرشح للوظيفة. وقد يُستبعد الأشخاص ذوو الإعاقة عن التوظيف بدون أخذ مؤهّلاتهم بعين الاعتبار ومن دون التفكير في إمكانية اتّخاذ ’ترتيب تيسيري معقول‘ يتيح أداء المهام الأساسية للوظيفة."
واقترح كوين في تقريره طريقة للمضي قدمًا في تحقيق الفوائد العملية للذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع حقوق الإنسان الخاصة بهم في صلب النقاش الدائر حول هذه التكنولوجيات الجديدة.
وفي توصيات أخرى، حثّ الدول على إدراج منظور الإعاقة في استراتيجياتها المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي والإصرار على الالتزام باتخاذ ’ترتيبات تيسيرية معقولة‘، فضلاً عن مراعاة الإعاقة بشكل صريح عند شراء منتجات الذكاء الاصطناعي وخدماته.
وختم قائلاً: "الأهم من ذلك كلّه هو إنشاء مساحة جديدة قائمة على التعاون، بين القطاع التجاري والحكومة والمجتمع المدني، بهدف تحقيق الفوائد الإيجابية للتكنولوجيا واتخاذ خطوات فعالة لعكس بعض آثارها السلبية المعروفة وتجنب مثل هذه الآثار في المستقبل.
وإلا فإن أبعد المستبعدين لن يصبحوا يومًا من المشمولين. ونظرًا إلى وعد التكنولوجيا، سيشكّل هذا الواقع مأساة للبشرية جمعاء."
