ويندرج هذا القرار الذي لا يحترم الأشكال القانونية، في سياق سياسي يتسم بالعودة إلى الأساليب القمعية القديمة التي درجت عليها الأنظمة الاستبدادية التي كانت تتوخى إسكات مختلف أشكال التعبير عن الرأي المعارضة للتوجه الرسمي أو المخالفة للتوجه الضاغط للمجتمع المغربي.
هذا الموقف الذي يعتمد التحقيق من طرف السلطة في مواجهة عمل فني واقعي وعادي جدا، حرض بعض ذوي النفوس المتعصبة على التصفية الجسدية لطاقم الفيلم الممنوع، بدل إثارة نقد سينمائي هادئ يمكن من مناقشة جوهر العمل المعني.
لهذه الاعتبارات، تعلن جمعية "الحرية الآن" إدانتها واستنكارها الشديدين لدعوات القتل التي أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي ضد فريق تصوير الفيلم، ويدعو الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه التجاوزات الخطيرة والبغيضة التي تهدد المجتمع برمته، مع التأكيد مجددا على الحق في حرية الإبداع، التي ينص عليها الدستور صراحة.
28/05/2015
المكتب التنفيذي ل"الحرية الآن"
