الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف التضييقات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان
بالمغرب.
وهكذا، فبعد اعتقال ومحاكمة هشام منصوري، المسؤول
عن المشاريع بالجمعية المغربية لصحافة التحقيق والزج به في السجن، استنادا على ملف
مطعون في صحته، واستدعائه ، يوم 25 غشت الماضي، لاستنطاقه حول برنامج "الميلتيمديا"؛
وهو نفس الموضوع الذي استنطق من أجله الصحفي والناشط في نفس الجمعية صمد عياش؛ وبعد
ما تم التحقيق مع كريمة نادر عن جمعية الحقوق الرقمية، وذلك بناء على شكاية مقدمة من طرف وزارة
الداخلية، تتعلق بالتقرير المعد من قبل منظمة الخصوصية الدولية (Privacy International)، الذي كان من المفروض
تقديمه خلال ندوة صحفية منعتها السلطات المحلية، خلال شهر ماي 2015؛ أتى الدور على
المعطي منجيب، رئيس جمعية "الحرية الآن"، حيث جرى توقيفه في المطار أثناء عودته من فرنسا لإبلاغه أنه مبحوث
عنه للمس" بسلامة الدولة"؛ فيما تعرض الأخ محمد الصبر رئيس الجمعية المغربية
لتربية الشبيبة، يوم السبت 12 شتنبر الجاري، للمنع من السفر إلى فرنسا، للمشاركة في
حفل الإنسانية، كأحد منتدبي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دون أي سند قانوني يذكر.
إننا في المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، إذ نعتبر أن هذه الممارسات المسلطة على مجموعة من الهيئات الجمعوية والحقوقية
ونشطائها ونشيطاتها، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات
عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون
وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققها
الشعب المغربي، بعد تضحيات جسام؛ نعبر عن ما يلي:
- تضامننا الكامل والمبدئي مع الصديقة كريمة نادر، والأصدقاء محمد الصبر،
المعطي منجيب وصمد عياش وكافة الأصوات الحرة؛
- استنكارنا القوي لما يطال الحقوق والحريات من انتهاك متصاعد، وما تتعرض
له الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والمدافعين/ات عن حقوق الانسان من قمع وترهيب؛
- تنديدنا باستمرار اعتقال الصحفي هشام منصوري، ومنع الصحفي صمد عياش من
السفر الى تونس لحضور دورة تكوينية حول الاعلام؛
- مطالبتنا كل من وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الوطني
لحقوق الإنسان، فتح تحقيق حول هذه المضايقات التي تنتهك القوانين الوطنية والمعاهدات
الدولية التي صادق عليها المغرب؛
- دعوتنا الحكومة إلى احترام التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الانسان،
وضمان حرية الرأي والتعبير للجميع، والحفاظ على فضاء رقمي حر وديمقراطي، ووقف كافة
التحرشات والتضييقات على المدافعين عن حقوق الإنسان.
المكتب المركزي
13 شتنبر 2015
