بلاغ نقابة المسرحيين المغاربة بشأن مقترح قانون يتعلق بالفنان.
· لاحظت نقابة المسرحيين
المغاربة، أن البنية القانونية للنص المقترح تعكس طبيعة الرؤية الأحادية الجانب لموضوع
مأسسة أوضاع الفنان المغربي.
· تطالب نقابة المسرحيين
المغاربة أن لا يخرج هذا القانون إلا بعد حوار ديمقراطي مع كسل الفرقاء حول مضامينه.
عقب الدعوة التي حضرتها الأمانة العامة لنقابة المسرحيين
المغاربة يوم 28 دجنبر 2015 الى جانب هيئات ونقابات مهنية أخرى بمقر
وزارة الثقافة حول مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية البرلمانية يقضي بتغيير و تتميم القانون رقم 99.71 يتعلق بالفنان
،حيث أمهل فيها المشرفون على اللقاء تلك الهيئات والتنظيمات أسبوعا واحدا كي يقدموا
مقترحاتهم وملاحظاتهم حول المشروع المذكور.
على إثر ذلك
عقد المكتب التنفيذي المركزي لنقابة المسرحيين المغاربة وبحضور جل الفروع الجهوية
التابعة للنقابة جمعا عاما استثنائيا بمدينة الدار البيضاء يوم السبت 2 يناير 2016.
وبعد تدارس مقترح القانون المذكور ومناقشة مواده والتداول في مضمونه خلص
مناضلو نقابة المسرحيين المغاربة المشاركون
بالإجماع الى ما يلي
:
ـ أولا : تثمن نقابة المسرحيين المغاربة الاهتمام
المتزايد لبعض السياسيين وبعض الفرق البرلمانية لقضايا الفنان المغربي والرغبة في سن
قوانين تحميه وتكفل له حياة كريمة ، و تسجل بتحفظ استفراد بعض الأجهزة الحكومية بإعداد
مشروع القانون المقترح الذي لا يعتبر في رأي و تقدير نقابتنا سلوكا ديمقراطيا يحترم
قيم الحوار و الإشراك اللازم للأطراف المعنية بالشؤون الفنية و الممثلة الشرعية للفانين
المغاربة .
ـ تانيا : تسجل نقابة المسرحيين المغاربة أن الأجل
المخصص و المحدد في أسبوع لتدارس مشروع المقترح و المكون من ستة عشرا بابا و ثمانية و خمسون
مادة لا يكفي على الإطلاق للوقوف على مكامن
القوة و الضعف فيه و النظر المتأني في بنيته المفاهيمية و الهيكلية واستخراج ما يلائم
النقابة من صيغ و تصورات جديدة تشكل أسس مشروع قوي و متماسك .
ـ ثالثا : لاحظت نقابة المسرحيين المغاربة أن البنية
القانونية و المفاهيمية للنص المقترح تعكس بوضوح طبيعة الرؤية الأحادية الجانب لموضوع
تقنين ومأسسة أوضاع الفنان وعلاقتها بالأجهزة القانونية للدولة ، مما يستدعي بالضرورة
إشراك الهيئات الفنية المعنية في إحداث أو
تعديل أي مشروع قانوني يهم حياتها المهنية انسجاما مع روح الدستور الجديد المبني على
النهج الديمقراطي الذي يسلكه المغرب و تعمل
قواه الحية على تعزيزه و تطويره بتدرج.
ـ رابعا : تطالب نقابة المسرحيين المغاربة بتمديد آجال إعداد المشاريع
القانونية إلى مدة تمكن الهيئات الفنية من العمل الرصين و الكفيل بتهيئة مقترحات معقولة
لصيغ القانــون المرتقب ، كما تطالب النقابة من الجهات المسؤولة في الحكومة بأن تعمل
على أن لا يخرج هذا القانون إلى حيز الوجود
إلا بعد حوار ديمقراطي ومسؤول مع كل الفرقاء وأن تحمل مضامينه كل الضمانات الحضارية لتمتيع الفنان المغربي بحقوقه
الكاملة في الإبداع و الترويج و التواصل و حرية الرأي و الاختلاف و في الاعتراف بالعمل
الفني بصفته عملا منتجا للقيم و الأفكار والجماليات مساهمة في التقدم الاجتماعي ويمكن
الفنان من العيش الكريم بضمانة تامة لحاجياته و حاجيات أسرته الآنية و المستقبلية .
توقيع الأمين العام
عن المكتب التنفيذي المركزي
لنقابة المسرحيين المغاربة
