صادق مجلس النواب مساء يوم الأربعاء 10 فبراير
2016 بالإجماع على قانون الفنان والمهن الفنية بعد أن كانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال
قد صادقت بدورها على هذا
القانون بإجماع أعضاءها وبتوافق كبير.
وقد عملت وزارة الثقافة منذ سنة 2013 وفي إطار المخطط
التشريعي للحكومة على إعادة النظر في القانون رقم 71.99 الصادر سنة 2003 انطلاقا من
التحولات المتسارعة التي تعرفها الساحة الثقافية والفنية وطنيا ودوليا، وارتكازا على
المكتسبات التي جاء بها قانون 2003 الذي يعتبر لبنة مؤسسة على هذا المستوى وخطوة جبارة
لبناء وتطوير المهن الفنية، واستجابة لإنتظارات المهنيين والفنانين والفاعلين في المجال
الثقافي والفني.
ومنذ طرح مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون
الفنان 71.99 بادرت وزارة الثقافة إلى تثمينه وتزكيته باعتبار أن النص المقترح يعبر
عن تلاقي إرادتي السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعملت على مد فرق الأغلبية بالوثائق
التي تتوفر عليها والاجتهادات التي وصلت إليها.
كما فتحت الوزارة مشاورات عديدة مع المهنيين من
خلال هيئاتهم النقابية وجمعياتهم المهنية من جهة، ومع القطاعات الحكومية والمؤسسات
العمومية المعنية من جهة ثانية، وهي وزارة الاتصال ووزارة التشغيل والأمانة العامة
للحكومة والمركز السينمائي المغربي والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كما تم التحاور
مع مجموعة من المنتجين وشركات تنفيذا الإنتاج.
وتعتبر وزارة الثقافة أن هذا القانون يتماشى مع
واقع الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية ويفتح آفاقا واعدة لتطويرها، حيث يوازي
بين ضمان حقوق الفنانين وتقنيي وإداريي العروض الفنية من جهة والحفاظ على قدرة المقاولات
والمؤسسات الفنية على التطور وتنمية إمكانياتها من جهة ثانية. كما يؤكد انطلاقا من
المقتضيات الدستورية، على الحقوق الثقافية وحرية الإبداع والتزام الدولة بدعم وتنمية
الثقافة والفنون وإيلاء العناية اللازمة للمكانة الاعتبارية والرمزية للمبدعين وخاصة
منهم الرواد.
