تتوالى الحملات الرافضة لقانون ينص في مادته السادسة، على منع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، حيث أطلقت مجموعة من الهيئات
الحقوقية والمنظمات النسائية عريضة دولية على الموقع العالمي « أفا » للمطالبة بإلغاء هذا القانون الذي يعتبره الحقوقيون المغاربة جريمة في حق الطفولة المغربية.
ووجه النشطاء الحقوقيون، نداء « باسم جميع القاصرات المغربيات العاملات في البيوت »، إلى كل نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم بصفتهم ممثلين للشعب خلال التصويت في الجلسة العمومية وهي المرحلة المقبلة التي سيمر منها هذا القانون، مجددين دعوتهم إلى « وضع المواثيق الدولية والدستور المغربي الجديد نصب أعينهم قبل التصويت واتخاذ قرارات مصيرية ».
وأكد مطلقو العريضة، على أن « تاريخ التاسع من ماي، يعد وصمة عار ويوما حزينا بالنسبة لكثير من القاصرات المغربيات، بيد أن هذا القانون يحطم أحلامهن ويجهض آمالهن في مستقبل مشرق ».
يشار أن لجنة القطاعات الاجتماعية صادقت، صباح أمس، على مشروع قانون ينص في مادته السادسة، على منع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، مشددا على أنه بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فيجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.
