قدمت مراسلون بلا حدود توصياتها للوزير الجزائري للاتصال حميد قرين اثناء لقاء في العاصمة يوم غرة جوان. و لئن كان هذا اللقاء الاول فرصة ثمنت فيها مراسلون بلا
حدود التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان في جانفي 2016 و الذي يضمن (للمرة الاولى) حرية الصحافة من دون اي رقابة مسبقة، الا ان المنظمة ركزت على ضرورة ان تتناغم القوانين الحالية مع الدستور الجديد و في احترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
و قد اعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها للسيد قرين حول الضغوطات التي يتعرض لها قطاع الاعلام و الصحفيون. و ترى مراسلون بلا حدود ان احتكار الدولة لوسائل الطباعة و النشر، الاسناد الانتقائي للاشهار العمومي من طرف الوكالة الوطنية للنشر والإشهار و التعليمات المملاة على المستشهرين الخواص بأن لا يتعاملوا مع وسائل اعلام تنتقد السلطات هي اشارات تدل على تراجع خطير لمجال حرية الصحافة في البلاد. زيادة على ذلك فإن الاعتداأت اللفظية المتكررة من قبل مسؤولين سياسيين جزائريين على وسائل الاعلام لاسباب ملتبسة مثل المس من “قيم المجتمع”، و “قيم الامة” او “رموز الجزائر” بدورها مقلقة.
من ناحية اخرى فقد نادت مراسلون بلا حدود للتنصيب الفعلي في اقرب الآجال لهيئة ضبط السمعي البصري. فبينما تم تعيين اعضائها الجدد يوم 25 ماي الفارط فإن الهيئة التي من المفروض ان تقوم بتعديل القطاع السمعي البصري لم تنصب بعد.
و اخيرا فإن مراسلون بلا حدود قد كررت املها لدى الوزير في ان يتم احترام اختيار صحفيي و مالكي اليومية الناطقة باللغة العربية الخبرو الهادف لضمان استمرارية الجريدة عبر بيع جزء من اسهمها في شركة ناس برود. يوم 27 افريل الفارط اعلنت وزارة الاتصال قيامها بقضية استعجالية ضد ناس برود لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة حتى يتمكن القضاء من التثبت في مدى مطابقة الصفقة لقانون الإعلام لسنة 2012
وفي هذا الصدد، قالت ياسمين كاشا مسؤولة مكتب شمال افريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود “لقد اولى وزير الاتصال اهتمامه بمطالبنا. نأمل ان تكون التطمينات التي تحصلت عليها المنظمة خلال هذا اللقاء متبوعة بتحسّن عام لوضعية حرية الاعلام في البلاد في 2016“.
يُذكر أن الجزائر تقبع حالياً في المركز 129 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود.
