ركز اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنعقد يوم الجمعة 24 يونيو 2016، على المستجدات في القطاعات وأوضاع المهنة والمهنيين.
و حول الوضعية بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، لاحظ المكتب التنفيذي أن الإدارة غضت الطرف، بشكل غير مفهوم، عن أجرأة الاتفاق الذي سبق و أبرم بينها و بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي خلف وقتها ارتياحا تحول حاليا إلى استياء عارم بسبب تردي أوضاع العاملين في مختلف المديريات وتشديد المراقبة الأمنية، التي فرضت بعد الحريق الأخير، و أصبحت تؤثر على حرمة قاعات التحرير و تضايق بشكل عمدي الصحافيات والصحافيين.
وانصب نقاش المكتب التنفيذي، لدى التطرق لتطور الوضع بالصحافة المكتوبة ، على هشاشة أوضاع الصحافيين و هاجس الخوف الذي يتزايد وسطهم جراء مسلسل الطرد و التلويح بمخططات "المغادرة الطوعية" الذي شرعت في تنفيذها بعض المؤسسات بشكل إجباري و في تجاوز لمدونة الشغل.
و تناول النقاش الذي انصب على القطاعات المذكورة مواضيع ذات صلة، كبعض مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب، و قوانين أخرى صادق عليها البرلمان، كما أثير من جديد موضوع الزملاء الثلاثة المطرودين من البيان و بيان اليوم و رفض الإدارة تنفيذ الأحكام التي أنصفتهم.
في ضوء مناقشة مختلف القضايا المثارة وأوضاع كل قطاع من القطاعات السالفة الذكر، أعرب المكتب التنفيذي عن تضامنه المطلق مع صمود الزملاء و الزميلات في وكالة المغرب العربي للأنباء، واستنكاره القوي لممارسات المدير العام الذي حول وكالة المغرب العربي للأنباء لضيعة يتحكم فيها بعقلية استبدادية ماضوية.
و قرر المكتب التنفيذي بعث رسالة احتجاج إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإشعاره بالقلق والاستياء السائد وسط العاملين في هذه المؤسسة، بفعل التأخر الكبير الحاصل فيما يتعلق بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع مطول لوفد النقابة مع الإدارة. كما استنكر المكتب التنفيذي مضايقات الصحافيين وإزعاجهم بسبب عوامل تشديد المراقبة و انتهاك حرمة غرف و مكاتب التحرير.
و حول أوضاع الصحافيين في الصحافة المكتوبة، أكد المكتب التنفيذي على أن تفهمه لأوضاع قطاع الصحافة الورقية ، ولما تمر منه بعض المقاولات الصحفية، لا يعني أبدا تفريطه في حقوق المهنيين أو الإجهاز على مكتسباتهم. و بقدر ما ينبه المكتب التنفيذي إلى الانعكاسات السلبية المحتملة جراء انهيار الإعلام المكتوب، يدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها بتوفير دعم القطاع، في إطار الحرص على احترام قواعد الحكامة والمحاسبة، ويشدد في نفس الوقت على ضرورة احترام حقوق و مكتسبات الصحافيين والصحافيات و التقيد بالقوانين المنظمة لعلاقات الشغل و لخصوصيات مهنة الصحافة. ويدعو بالمناسبة إلى تفعيل لجن المتابعة المنبثقة عن آخر اجتماع بين النقابة و فيدرالية الناشرين.
و في موضوع الزملاء الثلاثة ـ المسؤولين النقابيين ـ المطرودين من مؤسسة البيان جدد المكتب التنفيذي تضامن النقابة معهم، و قرر توجيه رسالة إلى إدارة هذه المؤسسة من أجل تنفيذ أحكام قضائية نهائية أنصفت الزملاء( نور اليقين بنسليمان، عمر زغاري و سمية يحيا).
وتدارس المكتب التنفيذي نتائج أشغال مؤتمر اتحاد الصحافيين العرب المنعقد بتونس، و مؤتمر الفيدرالية الدولية للصحافيين المنعقد بفرنسا، وثمن الموقع الذي باتت تحتله النقابة في قيادة هاتين الهيئتين بفضل مصداقيتها، وألح على مواصلة العمل لتعزيز مكانة النقابة عربيا و إفريقيا ودوليا.
و استغرق نقاش المكتب التنفيذي حول قوانين الإعلام و الصحافة حيزا مهما ، وقرر متابعة تدارس بعض مشاريع القوانين على مستوى اللجن المختصة داخل النقابة، مع مواصلة الترافع أمام مجلس المستشارين ، و مع مختلف الفعاليات، من أجل تجويد قانون الصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا ، و من أجل انتزاع مكاسب للصحافيين، و إخراج نصوص قانونية خالية من العقوبات السالبة للحرية و منتصرة لأعراف و تقاليد المهنة ولتطلعات المهنيين.
